الشارع المغاربي: اكد البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ان المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك مشددا على ان المصفي سيواصل عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك .

وطمأن البنك المركزي في بيان صادر عنه نشره على موقعه المودعين بالبنك الفرنسي التونسي بان صندوق ضمان الودائع البنكية سيتولى تعويضهم في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وبانه سيتم استرجاع ما زاد عن ذلك من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون مذكر بأن صندوق ضمان الودائع البنكية هو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان وبأنه دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018.

واضاف ان الصندوق المذكور سيتولى اثر تعهده بالملف إعلام العموم ومودعي البنك بإجراءات عملية التعويض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وانه سيقوم تباعا بتعويض المودعين.

ودعا البنك المركزي الحرفاء الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى البنك الفرنسي التونسي إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة.

وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع مطمئنا “العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين بان القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية” وبأنه “لن تكون لعملية تصفية البنك الفرنسي التونسي تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته”.

واشار الى ان الحكومة قامت بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية مؤكدا ان الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية استجابت لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.

واعلنت لجنة انقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بالبنك المركزي انها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه مؤكدة انها أحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصف للبنك طبقا لمقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وذكرت اللجنة بانها عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي الذي قالت انه واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.