الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 انه اصدر يوم امس في اطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية المناطة بعهدته وفي سياق مواصلة تعزيز منظومته الترتيبية منشورين قال ان الاول يتعلق الاول بضبط شروط تسويق المنتجبات والخدمات المالية وتسعيرها وان الثاني يهمّ مراجعة تسعير 6 عمولات بنكية.

وافاد البنك المركزي في بيان صادر عنه بانه اصدر المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها مبينا ا المنشور يهدف الى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

ولفت الى ان أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور تتمحور حول المبادئ الثلاثة التالية:

-واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة وما يقتضي من ارساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة ووجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة ووضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو بخدمة مالية ما واعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم اعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء وإلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة. 

– مبدا تحسين جودة الخدمات البنكية وما يتطلب من وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه وتكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الايفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

-مبدا إرساء تسعيرة مسؤولة وما يقتضي ذلك من ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وكلفتها الفعلية وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

واكد ان هدف المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية مبينا ان ذلك ياتي تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية.

واوضح ان هذا الإجراء الاستثنائي يمتد على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك من ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار مشيرا الى انه يشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

ولفت الى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها خلال هذه الفترة بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

واضاف البنك المركزي انه يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.