الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكّد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد يوم أمس الأربعاء 3 فيفري 2021، في ختام أشغاله على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والمسارعة بالسيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

وبعد أن بدأ مجلس إدارة البنك في النظر في آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي سيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصادات العالم وخاصة البلدان الشريكة جرت الإشارة إلى أنّ من شأن التوصل الى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية اعطاء رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وتيسير النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.

كما لفت إلى تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية وقرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد، أمس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير وذلك في حدود 6.25%.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد كشف خلال الاجتماع الدوري لكبار مسؤولي البنوك الذي انعقد يوم أمس ان البنك سيواصل المراقبة الوثيقة والاستباقية للقطاعات الاقتصادية والمالية وسيعمل على إرساء كافة الاجراءات النقدية الاحترازية وآليات التمويل الضرورية للحفاظ على التوازن بين النسيج الاقتصادي وصلابة القطاع البنكي.

وطالب المحافظ بالتحلي بالمرونة وبمرافقة الفاعلين الاقتصاديين خلال الفترة القادمة، لمواصلة حماية النسيج الاقتصادي وتأمين ظروف الانتعاش الاقتصادي.

واعتبر العباسي أن امتحان البنك المركزي للقطاع خلال السداسي الثاني من سنة 2020 أثبت قدرته على الصمود ومساندة الفاعلين الاقتصاديين وذلك على ضوء الاصلاحات التي بادر بها البنك خلال العشرية الاخيرة لإعادة هيكلة البنوك العمومية.

يُذكر أن مروان العباسي كان قد بيّن يوم أوّل أمس الثلاثاء بخصوص موضوع تمويل ميزانية الدولة أن البنك المركزي دعم سنة 2020 الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للتمويل الداخلي، والى ان البنك المركزي سيمول ميزانية الدولة بشرط أن يكون التمويل موجها للاستثمار وللتصدير وللمحركات الاقتصادية التي تخلق الثروة.

وأفاد العباسي بأن الاقتصاد يجب أن يعود إلى نسقه العادي، وبأن كل السياسات يجب أن تكون في نفس التمشي علما انه سبق له ان ابرز أنّ كلّ المؤسسات اليوم في وضعية مالية خطيرة وأن الوضعية الاقتصادية في البلاد ككل صعبة جدا وذلك الى جانب تدهور معدل الاستثمار من 26 % الى أقل من 13%.