الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف التقرير الاخير لمراقبة حسابات البنك الوطني الفلاحي حول القائمات المالية لسنة 2021، المنشور بموقع هيئة السوق المالية، ارتفاع مصاريف الاستقبالات خلال السنة المذكورة الى 0.433 مليون دينار وبلوغ مصاريف التنقلات 5.364 ملايين دينار ووصول مصاريف الدعاية الى حدود 3.564 ملايين دينار بما يعادل اجمالا 9.364 ملايين دينار.
وتبرز كذلك معطيات التقرير الذي قدم لمساهمي البنك متضمنا إيضاحات حول مختلف البنود المحاسبية، ارتفاع الأعباء العامة للاستغلال المتكونة أساسا من مصاريف المستلزمات والصيانة واتعاب الخبراء وما شابه ذلك من مصاريف الى 76.289 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي نصف أرباح البنك.
من جانب اخر، تبين معطيات التقرير الرقابي رصد البنك سنة 2021 ميزانية مهمة للتجهيز وتحسين المقرات واقتناء المعدات اذ ناهزت قيمة المقتنيات والاشغال المختلفة 16.981 مليون دينار تعلقت أساسا بالأثاث والمعدات المكتبية وتهيئة مبان (3.850 ملايين دينار)، وتحسين مقرات (0.206 مليون دينار)، وتشييد بناءات (1.745 مليون دينار) وغيرها.
في المقابل، ورغم ارتفاع مستوى النفقات العامة واهمية ميزانية التجهيزات لم يتجاوز مردود أصول البنك 0.96 بالمائة سنة 2021 في حين ناهز العائد على الأموال الذاتية نحو 9.2 بالمائة. وشدد تقرير مراقبة الحسابات على مستوى تركز مخاطر القرض، حيث أوضح ان البنك منح قروضا لحريف واحد تناهز نسبتها 24 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة للحرفاء وذلك في مخالفة لمعايير الحذر التي ضبطها الفصل 51 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 المؤرخ في 5 جوان 2018 والذي يمنع تجاوز القروض الممنوحة للحريف الواحد نسبة 25 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك علما ان الحريف المذكور للبنك يشهد صعوبات مالية كبرى حيث تقدر خسائره سنة 2021 حسب المعطيات المحاسبية الرسمية بنحو 477.4 مليون دينار.
وتبرز البيانات المحاسبية، في هذا الإطار، بلوغ القروض المتفحمة للبنك أي تلك الميؤوس من استخلاصها 2632.0 مليون دينار سنة 2021 وهو ما يعادل نسبة 16 بالمائة من اجمالي القروض علما ان نسبة القروض الفلاحية من اجمالي القروض الممنوحة للحرفاء تعتبر جد متدنية اذ لا تتجاوز 6.9 بالمائة اغلبها غير موجه للاستثمارات.
يذكر ان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي المنعقد يوم الخميس 9 مارس 2023 كان قد قرر اعفاء المدير العام للبنك منذر بالأكحل من مهامه وذلك لأسباب لم يكشف عنها.
وقرر المجلس في ذات السياق تعيين المدير العام المساعد احمد بن مولاهم في خطة مدير عام بالنيابة. وكان مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي قد عين منذر بالأكحل في 1 أكتوبر 2020، مديرا عاما بالنيابة، خلفا للحبيب بالحاج قويدر الذي فضل منذ جويلية 2020 عدم تجديد مدته التسييرية والتقاعد.
