الشارع المغاربي : اتّهمت منظمة البوصلة الحكومة بـ”التعتيم على سعر صرف الدينار خلافا لما تقتضي مقومات الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بميزانية الدولة”.

وأشارت المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى أن “الحكومة قامت هذه السنة بالحجب على فرضياتها لسعر صرف الدينار في مشروع قانون المالية لسنة 2019” وأنها “لم تنشر أي تحيين لتوقعات مستوى صرف الدينار في نهاية سنة 2018”.

وكشفت أن وزير المالية رضا شلغوم عرض على نواب لجنة المالية مدهم بمستوى صرف الدينار وفرضيات 2019 في جلسة مغلقة، معلنة عن “رفضها القطعي هذا التوجه الصريح نحو التعتيم على الوضعية المالية للدولة وعلى مؤشرات اقتصادية بهذه الأهمية”.

واعتبرت “هذه الممارسات ضرباً لحق المواطنين ونواب الشعب في النفاذ إلى المعلومة التي تمكن من تقييم العمل الحكومي والتخطيط لميزانية السنة المقبلة علاوةً على أهمية هذه المعطيات في تحديد فرضيات 2019 وفي تقييم واقعيتها والقدرة على تنفيذها”.