الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 تنظيم جلسة عامة يوم الإثنين القادم لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما بات يعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، وذلك بعدما حسم التصويت في الانقسام الحاصل بداخله.

وعلم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة أن أعضاء كتلة النهضة بمكتب المجلس صوّتوا ضدّ جلسة المساءلة وأن ممثلي نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي صوّتوا مع عقد الجلسة مقابل احتفاظ نواب كتلة الإئتلاف الوطني بأصواتهم بما يعني أنهم لم يكونوا ضد النهضة ولا مع النداء والتيار والجبهة بشكل باتّ وأنهم احتفظوا بأصواتهم لعدم إحراج أنفسهم أمام حليفهم الجديد (حركة النهضة).

يُذكر أنّ رفض كتلة الإئتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد جلسة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل أثار جدلا واسعا جعل جلّ نوابها يحاولون احتواء حملة التشكيك في مصداقيتهم وتقديم حجج لتبرير رفض عقد الجلسة.