الشارع المغاربي – قسم الاخبار : كشف المدير العام للضمان الاجتماعي خلال حضوره جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس 28 مارس 2019 خصصت للنظر في مشروع تنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ان اهم التعديلات المقترحة في مشروع القانون المذكور تتمثل في اقرار مبدأ تحمّل ميزانية الدولة كلفة الاجراءات الاستثنائية التي لها انعكاس مالي سلبي مباشر على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة بما يساهم في ضمان دفع الجرايات

وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان ان  المدير العام  استعرض اهم التعديلات المدخلة على النسخة الحالية لمشروع القانون ، التي تنص على الترفيع في المساهمات بـ :
– 2 % على كاهل المشغل بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ .
– %0.5 على كاهل العون العمومي بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
– %0.5 بداية من اول افريل 2020 .
– اقرار أحكام انتقالية تخوّل لمن سيبلغ سن التقاعد بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بمطلب يقدّم في أجل 20 يوما من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

واشار البلاغ إلى أنه تمّ اقرار أحكام انتقالية تستثني الاعوان العموميين الذين تمت احالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد الى التشريع الجاري به العمل وبالتالي عدم تطبيق الترفيع في سن التقاعد عليهم حفاظا على استقرار المنظومة القانونية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد اسقط مشروع القانون المذكور في الجلسة العامة المنعقدة يوم 13 ديسمبر 2018.