الشارع المغاربي: اكد النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 على ضرورة استئناف اشغال الجلسة العامة التي خصصت للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع (انعقدت ورفعت يوم 2 نوفمبر 2023) ومواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون مشددا على تمسك كتلته بهذا المشروع وبعرضه مجددا على النقاش.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن عويدات توضيحه ان كتلته مستعدة عند استئناف الجلسة العامة أشغالها لإجراء تعديل على الفصل الثالث من المبادرة وتعديل عنوانها والفصلين اللذين تم التصويت عليهما وفق ما يسمح به الفصل 112 من النظام الداخلي في اتجاه ما صاغه النواب اصحاب المقترح الجديد المتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية.

واضاف في نفس الاطار “نحن منفتحون على كل التعديلات التي يطلبها النواب ولو ادى الامر الى ان تكون هذه التعديلات مطابقة للاقتراح الجديد”.

يشار الى ان مجلس النواب كان قد اكد يوم امس ان مكتبه احال على لجنة التشريع العام اقتراح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية.

واوضح في بلاغ صادر عنه انه قرر تبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعية باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024 والمتعلقة بمواصلة النظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة تقريرها حول اقتراح القانون المشار اليه إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.

وتضمن اقتراح القانون المتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تنقيح فصل واحد بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى “زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”.

وقد حظي اقتراح هذا القانون الذي احيل على لجنة التشريع العام يوم امس الخميس بدعم 82 نائبا تولوا الامضاء على تصريح لتبني المشروع وفق ما ينص عليه الفصل 122 من النظام الداخلي.

وينص الفصل 61 من المجلة الجزائية على مختلف اوجه الاعتداء على امن الدولة الخارجي والعقوبات الموجبة لذلك المقررة بالفصل 62 من المجلة الجزائية. ونص التنقيح المقترح للفصل 61 على ان تضاف الى هذا الفصل فقرة سادسة جديدة تحت عنوان “زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني” في ما يلي نصها: -سادسا :يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين واراض عربية اخرى كل شخص تونسي الجنسية تعمد زمن اقتراف الفعل اقامة او التوسط في اقامة علاقة مباشرة مع اي ذات طبيعية او معنوية او اي هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية او اي منظمة او جمعية او تنظيم ينتمي الى الكيان الصهيوني.

 وعدّد مقترح القانون مختلف الافعال التي تقوم عليها هذه العلاقة على غرار الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني او الاشادة به او الدعاية له بأية وسيلة الى جانب التواصل او الاتصال المباشر الرامي الى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الرياصية فضلا عن المشاركة في الملتقيات او المسابقات او الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من احدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الاراضي المحتلة أو خارجها.

وأضاف التنقيح المقترح للفصل ان جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني تعد قائمة ولو تم ارتكابها خارج ارض الوطن من تونسي الجنسية دون لزوم تجريمها من الاقليم الذي ارتكبت فيه.