الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكدت تنسيقية الكامور الوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 رفضها الاتفاق الذي نشرته مساء يوم امس ولاية تطاوين لانهاء الازمة المتواصلة منذ غلق “الفانا” في جويلية المنقشي ، بشكله الحالي مشددة على ان ربط خلاص الاجور وتفعيل بنود الاتفاق بعودة الانتاج غير مقبول واصفة ذلك بالمقايضة.

واعتبرت التنسيقية في سلسلة تدوينات نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك ان الاتفاق غير واضح داعية الى تدقيق بعض النقاط المضمنة فيه مؤكدة انها قدمت العديد من التنازلات.

ويوم امس بنشرت ولاية تطاوين على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بلاغا، عقب تلقيها رسالة من رئاسة الحكومة حول المفاوضات التي تواصلت أكثر من أسبوع لتفعيل اتفاق الكامور الممضى يوم 16 جوان 2017، تضمن جملة من النقاط التي تم التوافق عليها، في حين أعلن المنسق العام لتنسيقية اعتصام الكامور، أن “التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه”.

واستعرض هذا البلاغ، الذي جاء في خمس صفحات، تفاصيل الاتفاق الجديد او اتفاق الكامور 2 ، فبخصوص “شركة البيئة والغراسة والبستنة”، ضمن الاتفاق  انتداب 1000 عون في أجل اسبوع من عودة الإنتاج، وخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة المباشرين المتخلدة، في أجل اقصاه شهر من تاريخ عودة الإنتاج، وإقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر الجاري، على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من جانفي القادم.
وحسب الاتفاق يتعهد الطرف الحكومي بتوفير اعتمادات خلاص الأجور، في آجالها، وتسوية أجور ومنح أعوان وإطارات “شركة الجنوب للخدمات” قبل موفى نوفمبر القادم، وتسمية مدير عام للشركة من قبل مجلس إدارتها، والترفيع في رأس مال الشركة على ضوء مخطط أعمال يصادق عليه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر انطلاقا من تاريخ تعيين المدير العام.
وأشار البلاغ إلى تمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية، وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. ورصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، تنفيذا لبنود اتفاق الكامور، وصرف هذا الاعتماد في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أن يرتبط تنفيذ البرنامج بتواصل الإنتاج.
أما النقطة الرابعة من هذا البلاغ، فقد اهتمت بالتشغيل بالشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء، وهي النقطة التي لم يتوصل الطرفان إلى توافق حولها. وقد حدد الطرف الحكومي جملة من العروض في هذه الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة (2020 الى 2023)، وفق قائمة مفصلة موزعة بين عقود شغل قارة (155) وعقود شغل تنتهي بانتهاء الأشغال لهذه المشاريع (837).
وأوضح البلاغ أن الطرفين اتفقا على ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالجهة، وذلك عبر بعث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة. وتلتزم الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، بتكليف مكتب دراسات مختص بإعداد دراسات تفصيلية لبعث هذه الشركات، وتكليف لجنة يترأسها المتفقد الجهوي للشغل تتولى متابعة مدى التزام الشركات بمجلة الشغل للقطع مع عقود الشغل الهشة.
وتعهد الطرف الحكومي بإحداث 1000 موطن شغل عن طريق بعث مشاريع بواسطة قروض تسند من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وجمعيات القروض الصغرى، وبالشراكة مع برنامج المسؤولية المجتمعية. كما تعهد الطرف الحكومي بعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، ويلتزم الوفد الممثل عن الجهة،
من جانبه، برفع كل أشكال الاعتصام، وعدم ارتهان الثروات الوطنية لأية احتجاجات أو تحركات اجتماعية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء، عن المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، تأكيده بأن “التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه”، معتبرا أنه “هناك بعض النقائص التي لم يتضمنها البلاغ”.
وأوضح أن التنسيقية ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع شركائها سيتم خلاله الإعلان عن القرار النهائي بخصوص الاتفاق.