الشارع المغاربي: تم مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على اتفاق يقضي بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العمومي وفي الاجر الادنى المضمون.

وأكدت رئيسة الحكومة خلال نقطة اعلامية مشتركة مع الامين لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقدتها مساء اليوم ان” ابرام الاتفاق تم رغم دقة الوضع الاقتصادي والمالي” مشددة على ان الحكومة ” حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي ” .

من جانبه توجه الامين العام لاتحاد الشغل بالشكر لرئيسة الحكومة معتبرا انها “كانت سندا للتوصّل إلى توقيع اتّفاق الزيادة في الأجور ” مشددا على أنّ “المطلوب الآن هو تظافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي”.

وابرز أنّ “الاتّحاد يعرف كيف يُوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية” قائلا إنّ “الاتفاق سيساعد على التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العمومي”.

من جهة ثانية اكد الطبوبي إيقاف العمل بالمنشور عدد 20 قائلا “المنشور 20 انتهى.. وستصدر رئيسة الحكومة في الأيّام القادمة منشورا آخر”.

وكان حفيظ حفيظ الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قد كشف في وقت سابق من اليوم ان نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بـ5 بالمائة وانه سيتم صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية مؤكدا ان موعد توقيع الحكومة مع اتحاد الشغل على اتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 سيكون بعد عصر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن حفيظ توضيحه ان صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية وان الزيادة في اجور القطاع العام ضبطت بنسبة 5 بالمائة باعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجورالتابعة لميزانية الدولة وانما تساهم فيه ميزانية المؤسسات.

واعتبر حفيظ أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وأفاد بأن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجورستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وبانها ستحتسب (الزيادة) على الأجر الخام مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الامضاء على محضر الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت نسبة التضخم 8.6 بالمائة.