الشارع المغاربي: نفى محمد علي التومي وزير السياحة اليوم الجمعة 26 جوان 2020 ما نُسب اليه في تقرير صحفي اكد  انه في موضع تضارب مصالح من خلال ادخال 11 ألف شخص عبر الحدود الليبية مقابل مبلغ 20 مليون دينار قال التقرير المنشور في صحيفة “الشروق في عددها لليوم ان شركته السياحية جنته مؤكدا انه سيتوجه الى القضاء. 
وأوضح خلال مداخلة له في برنامج “Voyage Voyages” على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان ما يؤكد زيف ما ورد في هذا التقرير هو تاكيده ان هذه العملية حصلت خلال فترة الحجر الصحي عندما كانت الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة وان ذلك يفترض انه حصل على ترخيص من وزير الدفاع ومن وزير الداخلية وايضا من وزير الصحة متسائلا ” من انا حتى احصل على كل هذا النفوذ؟”. 
وأعرب عن اسفه عن ترويج مثل هذه الادعاءات في هذه الفترة بالذات منتقدا ترويجها مذكرا بوجود دولة قائمة الذات وبانه ليس له النفوذ للقيام بتلك العملية الضخمة خلال فترة الحجر الصحي.
وبالنسبة لوكالة الاسفار التابعة له اكد انه لم يعد له علاقة بها قبل اداء القسم امام رئيس الجمهورية وان له في ذلك محضر جلسة مسجل في القباضة المالية بتاريخ 25 فيفري.
واضاف انه قام بالتصريح بمكاسبه ومصالحه في مناسبتين لدى هيئة مكافحة الفساد مشيرا الى ان القانون لا يمنع  امتلاك بعض الاسهم .
ولفت الى ان وكالته تعاملت سنة 2016 مع الدولة الليبية والى ان البعض قد يكون استغل هذه المعلومة لتمرير معطيات خاطئة لتلك الصحيفة.