الشارع المغاربي: اعتبر المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 5 جانفي 2022 ان البلاد تعبش أزمة وصفها بالمركبة على كافة الأصعدة مؤكدا رفضه قانون المالية 2022 واصفا الاستشارة الالكترونية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالصورية .

وشدد التيار في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على” معارضته خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية” معتبرا انها “لا تعدو أن تكون الا تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى ومسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج وتنزيل مفضوح للمشروع السياسي لقيس سعيد ولا تعبّر عن إرادة شعبية” معلنا مقاطعته الاستشارة الالكترونية داعيا التونسيات والتونسيين لـ”النأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه”.

من جهة أخرى اكد الحزب “رفضه قانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي” معتبرا انه “علاوة على طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة عاجزاً عن تقديم أية أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّة توجهات اجتماعية مؤكداً فقدان الرّئيس أية رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة”.

كما أكد” رفضه كل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية ” مشددا على انه “فاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة”.

ودعا الحزب في ختام بيانه من أسماها بالأطراف الوطنية الى “تحمل مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل” مجددا “عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والتفرد بالسلطة” معلنا ان مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل ستكون عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.