الشارع المغاربي: اتهم حزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 13 ماي 2022 من وصفها بـ”سلطة الانقلاب” بـ”الإمعان في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم” .

وندّد الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بإحالة أمينه العام غازي الشواشي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتهمة “تعكير صفو النظام العام و ارباك عمل الحكومة” معتبرا ان ذلك تم بـ”تعليمات الحاكم بأمره لوزيرة العدل في حكومة الانقلاب”.

واعتبر الحزب ان احالة الشواشي” محاولة أخرى من سلطة الانقلاب لتكميم صوت كل من يعارضها” مؤكدا دعمه اللامشروط للشواشي.

وشدد على أن من أسماها بـ”وزيرة الفصل 23″ في اشارة الى وزيرة العدل ليلى جفال” تعرف انه لا أساس قانوني للتهمة الموجهة للشواشي” مؤكدا انه “سيتم تتبعها قانونيا بعد سقوط الانقلاب لسوء استعمال سلطتها” وعلى ان “الانقلاب قوس وسيغلق” وانه “سيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأية صفة كانت” .