الشارع المغاربي: اكد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 ان الارهابي الخطير الذي تم الاعلان عن ايقافه يوم امس يعتبر صيدا ثمينا مشددا على اهمية العمل الذي قامت به الوحدات المختصة باشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمحافحة الارهاب.
وقال العميد في مداخلة على اذاعة “موزاييك”:” الوحدات عملت منذ مدة على انجاح هذه العملية ولم يكن من السهل التنسيق بين مختلف الوحدات ولواء القوات الخاصة للجيش الوطني …الوحدات عملت على هذه العملية منذ مدة وكان هناك عمل جبار قامت به الوحدات باشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.”
واضاف ” ايقاف ارهابي وهو حي يعتبر مثلما هو معلوم صيدا ثمينا ونحن نعتبر ان الحرب على الارهاب متواصة والاطاحة بعنصر ارهابي بالطريقة التي قامت بها وحداتنا كانت بالفعل عملا جبارا… طبعا عنصر ارهابي حي هو كنز معلومات ولكن كل ما هو وراء ذلك من معلومات ينضوي تحت سرية الابحاث تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والوحدة المتعهدة بالبحث هي الوحدة الوطنية في مكافحة جرائم الارهاب للحرس الوطني …”
وتابع “مثلما ورد في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية انتمى الارهابي الى تنظيمات ارهابية وخاصة تنظيم اجناد الخلافة وشارك في عمليات ارهابية استهدفت التشكيلات الامنية والعسكرية وهو مورط في ذبح احد الرعاة وعمليات سلب وترويع المواطنين في القصرين وقد تم حجز اسلحة حربية بمختلف انواعها اضافة الى حزام ناسف واكيد هناك ذخيرة ايضا وسيتم القيام بالعديد من الاختبارات عليها من قبل وزارة الداخلية.”..
يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت مساء يوم امس ان وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ولواء القوات الخاصة التابع للجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من القبض على عنصر إرهابي خطير على إثر نصب كمين محكم أثناء تواجده على متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية الى معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين، وحجز أسلحة حربية بحوزته وحزام ناسف.”
وافادت بان المعني إلتحق منذ سنة 2014 بالتنظيمات الإرهابية وبانه شارك في عمليات إرهابية إستهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية مؤكدة تورطه في عملية ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع المواطنين بالجهة.
واضافت انه باحالته على أنظار النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
