الشارع المغاربي : أكّدت كتلة الجبهة الشعبية أن “رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد رفض الإمضاء على العريضة التي أعدّتها للمطالبة بجلسة حوار مع كل من وزيري العدل والداخلية حول ما ورد من معطيات خطيرة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

واتّهمت كتلة الجبهة في بيان صادر عنها أمس السبت 3 نوفمبر 2018 ممثّل كتلة الإئتلاف الوطني بـ”المماطلة والتلكّئ داخل اجتماع مكتب المجلس للحيلولة دون تبنّي المكتب طلب جلسة الحوار مع الوزيرين المذكورين رغم الموافقة المبدئية لبقية الكتل باستثناء كتلة الائتلاف وحركة النهضة”.

وسجّلت استنكارها ما اعتبرته “أسلوبا غير لائق ومتشنّجا صيغ به بيان كتلة يوسف الشاهد” والذي قالت إنه يعكس إصرارها على أولوية التحالف الانتهازي مع حركة النهضة على حساب كشف حقيقة الجهاز السري وعلاقته باغتيال الشهيدين والجرائم الإرهابية بالبلاد.

يُذكر أن النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي كان قد اتّهم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” كتلة الإئتلاف الوطني بعرقلة طلب دعوة كتلة الجبهة الشعبية للاستماع لوزيري العدل والداخلية وبمنع نواب من المعارضة ومن خارجها من القيام بدورهم الرقابي.

من جانبه، قال النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني كريم الهلالي في ردّه على اتهام نزار عمامي إنّ “الكتلة عارضت تمرير عريضة كتلة الجبهة لأنها لا ترى جدوى في الاستماع إلى الوزيرين خلال جلسة علنية طالما أن القضاء تعهّد بملف المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي”، وذلك .

وأوضح الهلالي في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أنّ “الإئتلاف الوطني” كانت قد طالبت في بيان سابق لها كافّة أجهزة الدّولة خاصة منها القضاء بالتثبّت في معطيات هيئة الدفاع عن الشهيدين، مضيفا “اعتبرنا أن هذه المعطيات تمُس من الأمن القومي للبلاد وطالبنا بالتعاطي الجدّي معها”.