الشارع المغاربي: انطلقت بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر يوم امس الاثنين 28 نوفمبر 2022 محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخليفتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي وهم اخر 3 رؤساء حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في قضية فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول.

ويعد هذا الملف فريدا من نوعه، إذ جمع لأول مرة 3 رؤساء حكومة هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوافد الجديد على السجن نور الدين بدوي. كما ضم الملف أشهر الوزراء وأكثرهم نفوذا مثل وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب ووزير الأشغال العمومية ورئيس حزب تاج سابقا عمار غول.

 وبلغ مجموع العقوبات التي التمستها النيابة الجزائرية خلال المحاكمة 124 سنة سجنا نافذة وذلك عن تهم فساد ثقيلة تتعلق بمنح صفقات ومشاريع خارج القانون وتبديد أموال عمومية.

وخلال مرافعته التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة إنزال عقوبة بـ15 سنة حبسا نافذة في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و12 سنة سجنا نافذة على نور الدين بدوي. كما طالب بإدانة الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب وتسليط عقوبة بـ20 سنة سجنا نافذة مع أوامر بالقبض الدولي عليه.

كما التمس ممثل الحق العام عقوبة بـ 10 سنوات حبسا نافذة لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول و12 سنة حبسا نافذة لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و15 سنة لمن خلفه على رأس القطاع أرزقي براقي و10 سنوات حبسا نافذة لكل من وزيري البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون وعمار تو . كما طلبت النيابة 5 سنوات حبسا نافذة لوزير المالية الأسبق محمد لوكال.

وتتعلق وقائع القضية بصفقات المشاريع الممنوحة لشركات الأخوة كونيناف وهي مجمع كان يحصل على صفقات ضخمة في قطاع الأشغال العمومية ثم منحها لشركات أجنبية بالاستفادة من النفوذ الواسع الذي كان للأخوة كونيناف بسبب علاقتهم بشقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة وأغلب الوزراء والمسؤولين الكبار. والأدهى من ذلك أنه تم التنازل لهذه العائلة بمبالغ زهيدة عن مصنع ضخم لإنتاج الزيوت بميناء الجزائر تمت استعادته قبل مدة.

ومن بين الوقائع الواردة في ملف الإحالة إنجاز قناة للمياه كلفت نحو 90 مليون دولار وقضايا أخرى تتعلق بقطاع الاتصالات وحصول شركة كونيناف على تعويضات ضخمة.

ويواجه المتهمون في القضية تهم فساد أبرزها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة.

ويتعلق الإشكال في هذه الصفقات وفق ما ذكر ممثل النيابة أنها كانت تتم بالتراضي وبطابع الاستعجال مثلما حدث في قطاعات الري والأشغال العمومية والمناطق الصناعية والاتصالات وهو ما أدى إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية وتكبيد خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب التأخر في إنجاز المشاريع التي يترتب عنها إعادة التقييم وتخصيص ميزانيات إضافية.

ومثل مشكل التأخير في المشاريع إشكالا كبيرا في الجزائر خلال العشرين سنة الماضية التي أُطلقت فيها مشاريع ضخمة، حيث يقدر بعض الخبراء نسبة الزيادة في كلفة المشاريع بنحو 70% .

والجديد الذي حملته هذه المحاكمة، هو الظهور الأول أمام القضاء لآخر رئيس للوزراء في عهد بوتفليقة نور الدين بدوي الذي بقي على رأس الحكومة إلى غاية رئاسيات 2019 والتي أتت بعبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

وظل بدوي بعد خروجه من الحكومة بعيدا عن قضايا الفساد التي مست عددا واسعا من رجال الرئيس السابق لكن اسمه بدأ يظهر شيئا فشيئا في قضايا تتعلق بفترة توليه منصب محافظ (واليا) في عدد من الولايات الكبيرة قبل دخوله الحكومة.

وبدأ التحقيق معه منذ نحو سنة من طرف الضابطية القضائية لولاية قسنطينة شرقي البلاد في ملفات فساد تخص عددا من المشاريع المتعلقة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ومخالفة قانون الصفقات والتصرف في أراض بطرق غير قانونية إلى أن استدعي في شهر جويلية الماضي أمام قاضي التحقيق ليتحول رسميا إلى متهم مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ثم تطورت الأمور بسرعة ليودع الحبس المؤقت.