وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها مساء امس أن الفيلم الوثائقي صوّرته “صحفية فرنسية من أصول جزائرية” بالتعاون مع “مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور” مؤكدة أن إدارة القناة الفرنسية “M6” كانت قد طلبت يوم 6 مارس الماضي اعتمادا لإنجاز “تحقيق حصري” وثائقي على حد تعبيرها حول “تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران (شمال غرب الجزائر) وتعدد الثقافات في بلادنا” وأن الوزارة ردت على الطلب بمعية وزارة الخارجية بالرفض.

واضافت انه تم مع ذلك تصوير الفيلم الوثائقي وانه فضلا عن عدم تطابقه مع الموضوع الوارد في طلب الاعتماد ومع الواقع الجزائري فانه تم استخدام كاميرات خفية وانه تمت عنونته بـ: “الجزائر بلد الثورات”.

واعتبرت الوزارة ان ما حدث مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وان متابعات قضائية ستطال الصحفين بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية .

واكدت أن المواطنين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي “اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة” مشيرة الى ان احدى المستجوَبات في الفيلم الوثائقي اكدت على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لم تتصور “أبدا بأنها كانت ستُستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا” متهمة القناة بـ”نقص مهنية”.

ولفتت الوزارة الى انه مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها والى ان هدفها الذي وصفته بـ”الدنيء” هو “محاولة ضرب عزيمة الشعب الجزائري لا سيما فئة الشباب، وفقا لأجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر”.

يشار الى ان الفيلم الوثائقي أثار استياء لدى شرائح واسعة من الجزائريين الذين اعتبروه استفزازيا واعتمد تشويه الواقع بالاختزال والتوجيه السياسي لمضمونه بشكل متعمد.

يذكر ان ازمة ديبلوماسية نشبت بين الجزائر وفرنسا في شهر ماي الماضي بسبب بث القناة التلفزيوينة الفرنسية الحكومية “فرانس 5” فيلما وثائقيا يحمل نفس المقاربة للواقع الجزائري.