الشارع المغاربي: اتهم مجلس المحاسبة الجزائري مؤسسات سامية في الدولة بـ”التقصير في مهامها وبالابتعاد عن واجب الصرامة في ممارسة نشاطها” مشيرا الى ان ذلك “كلف الدولة خسائر بمليارات الدنانير الجزائرية”.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن تقرير صادر عن المجلس تاكيده أن “مؤسسة رئاسة الجمهورية ذاتها ليست بأحسن حال من غيرها في ما يتعلق بنقص الصرامة في إنجازعمليات التجهيز وعدم انطلاقها في الآجال المحددة” مبرزا انه “من بين 64 عملية تجهيز لمقرالرئاسة مسجلة رسميا منذ 2007 لم يشهد ربع تلك العمليات التنفيذ”.

واضافت ان مجلس المحاسبة اشار الى ان عملية إنجاز وتجهيز وزخرفة المجمع الإداري للمقر الرئيسي لرئاسة الجمهورية والتي قال انها مسجلة رسميا عام 2007 وبكلفة 24 مليار دينار وأعيد تقييم كلفتها لتصبح 42 مليار دينار لم تعرف أية انطلاقة “رغم ابرام عقد دراسة للمشروع عام 2006 فضلا عن إعادة تقييم كلفته من مليار دينار آنذاك إلى 5,26 مليارات دينار في 2013”.

وأوضح قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم أنه تم “صرف قرابة 250 مليارا على ذلك المشروع” وانه”لا يزال إلى غاية اليوم غير مكتمل بل لم يتم الشروع فيه أصلا”.

والى جانب مؤسسة رئاسة الجمهورية اكد مجلس المحاسبة أن وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة سجلت بدورها “عملية تجهيز عام 2008 بقيمة 10 ملايين دينار من أجل القيام بتحقيق حول الإعاقة في الجزائر وانه سرعان ما أعيد تقييم كلفتة العملية لتصبح “40 مليون دج” مضيفا ان المشروع لم يكتمل إلا بنسبة 0,88 من المئة فقط” بعد مرور 10 سنوات على تسجيله رسميا.

واشار التقرير من جهة اخرى الى ان 160 مليار “ذهبت في مهب الريح” بوزارة الاتصال في مشاريع “اقتناء أبراج بث تلفزيوني” والى انه “من أصل 66 عملية تجهيز،لم تمس الانطلاقة إلا 20 بالمائة منها”.