الشارع المغاربي: اعتبر النائب السابق الحبيب خضر أنّه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد ختم مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الرائد الرسمي، مشيرا الى أنّ كل خيار بخلاف ذلك يمثل تكريسا للاقانون ومواصلة في خرق الدستور .

وكتب خضر في تدوينة نشرها مساء يوم أمس الاربعاء على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” : “يُتداول أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت تفعيل الإحالة الوجوبية لمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية تبعا لعدم بلوغ الموافقين على عدم الدستورية الأغلبية المطلوبة”.

واضاف “مهم أن نتذكر أولا أن رئيس الجمهورية لما مارس حقه في الرد وتولى مجلس نواب الشعب التصويت على ذات المشروع دون تعديل وبالأغلبية المعززة المقررة دستوريا كان من واجب رئيس الجمهورية آنذاك أن يبادر بختم مشروع القانون والإذن بنشره في أجل أربعة أيام من تاريخ المصادقة الثانية أي في أجل أقصاه يوم السبت 8 ماي 2021، ومنذ ذلك اليوم ورئيس الجمهورية في حالة خرق مستمر للدستور ممثلا في الفقرة الأولى من الفصل 81 مطتها الرابعة”.

وتابع ” قام عدد من السادة النواب بالطعن في مشروع القانون، طعنا لا زلت أراه مختلا شكلا، ساعين لاستصدار قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته ولم ينجحوا في ذلك. لنتذكر، كل مشروع قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب يتمتع تبعا لتلك المصادقة بقرينة الدستورية ما لم تحجبها عنه المحكمة الدستورية (أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حاليا)”.

وواصل “المطروح الآن… إما أن يكون رئيس الجمهورية يعتبر نفسه في حالة خرق مستمر للدستور منذ يوم 8 ماي ويبادر الآن بختم مشروع القانون لوضع حد لذلك أو أن يعتبر أنه في إطار الفقرة الخامسة من الفصل 81 من الدستور وتبعا للإحالة الوجوبية من الهيئة الوقتية القائمة في هذه الحالة مقام المحكمة الدستورية فإن عليه الختم والإذن بالنشر”.

وختم خضر كاتبا “الخلاصة أنه في كل الحالات ومهما كانت القراءة التي يعتمدها السيد رئيس الجمهورية فإنه مطالب الآن بالختم والإذن والنشر، وكل خيار بخلاف ذلك هو تكريس للاقانون ولمواصلة خرق الدستور الذي أقسم على احترامه” مضيفا ملاحظة جاء فيها “كل حديث عن اعتبار عدم اعتماد صوت الرئيس كصوت مرجّح خطأ، حديث لا أساس له في القانون والدستور ولكني فضلت عدم الخوض فيه.السيد رئيس الجمهورية، لا تستمع لأي من ناصحي السوء، الوطن مثقل مرهق يحتاج لتظافر الجهود والعمل الدؤوب، كل تعطيل لا يخدمه. تفضل بختم مشروع القانون والإذن بنشره ولك الشكر”.

يُشار إلى أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قد قررت رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.

ونقلت “وات” عن حيدر بن عمر كاتب عام الهيئة قوله “تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض” مُذكّرا بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تحز الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق يوم 4 ماي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم واعتراض 15 نائبا.