الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 أنّه سينظم يوم السبت القادم الموافق لـ12 فيفري وقفة أمام مقرّ وزارة تكنولوجيات الاتصال للاحتجاج على ما اعتبره “توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين” متهما الوزير بـ”استعمال نفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق”.

ولفت الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم إلى أنّ قرار تنظيم الوقفة جاء اثر “مواصلة الحكومة المعينة بموجب الأمر عدد 117 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره ونظرا لما تمت معاينته من توظيف للمال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف” .

وأضاف انه دعوته تأتي ايضا “إثر إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للاجابة عن الأسئلة” معتبرا ان ذلك “يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال ودرءا للخطر المحقق الذي تواجهه البلاد من خلال الانحراف الصارخ بالسلطة”.

يشار الى ان رئيسة الحزب عبير موسي كانت قد اكدت يوم امس خلال ندوة صحفية أنّ الاستشارة الالكترونية هي “تطبيق لمشروع شخصي” كاشفة انه “تم رفع شكاية برئيسة الحكومة نجلاء بودن و6 وزراء و5 ولاة وكل من سيكشف عنه البحث في تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب ” مؤكدة ان حزبها رفع شكاية في التدليس لإيقاف أشغال الاستشارة.