يذكر ان لجنة المالية كانت قد اقرت في اجتماعها يوم الاربعاء عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في الصيغة المعروضة من طرف الحكومة وبالأرقام المضمنة وطالبت بضرورة سحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك.