الشارع المغاربي: اكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 9 جوان 2022 ان اعفاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس جاء على خلفية ما يعرف بقضية الجهاز السري مشيرا الى ان وزيرة العدل استعملت الفصل 23 من مجلة الجزائية في غير موضعه وطلبت منه اعطاء الاذن بفتح بحث تحقيقي في هذا الملف والحال ان هناك بحثا تحقيقيا متعلق به.

وابرز الحمادي في ندوة صحفية لتنسيقية الهياكل القضائية ان الوكيل العام اتخذ القرار بعد التشاور مع فريق الوكالة العامة وانه تم الاتفاق على تفعيل المبدا المعروف وهو” لا تحقيق في وجود تحقيق” مضيفا “الوكيل العام مشهود له بالكفاءة والاخلاق ورجل مهني وليس له علاقة بالسياسة.”

كما اكد الحمادي ان اعفاء وكيل الجمهورية بمحكمة تونس وعميد قضاة التحقيق بها جاء على خلفية قضية الجلسة الافتراضية للنواب لافتا الى ان الخلاف قائم بين سلطتين والى ان القضاة العدليين لا يبتون في النزاعات الدستورية الى جانب انه لا وجود لجرائم.

وتابع في هذا الاطار”رغم ذلك تم فتح بحث تحقيقي في الملف ووكيل الجمهورية بتونس رفض بعد اتصالات عديدة من قبل وزيرة العدل واصرار منها على ايقاف النواب ورفض ايداعهم في السجن وكذلك عميد قضاة التحقيق “.

واشار الى ان الغريب ان عميد قضاة التحقيق كان من الشخصيات المرشحة لحقيبة وزارة العدل في الحكومة الحالية والى انه كان من مرشحي الرئيس.

كما كشف الحمادي ان اعفاء الرئيسة الاولى لمحكمة الاستسئاف بتونس جاء على خلفية القضية الاستئنافية المتعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل مذكرا بانه كان قد صدر فيها حكم ابتدائي وتم استئنافه في اشارة الى قضية ابطال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد.

واوضح الحمادي ان الرئيسة الاولى تعهدت بالملف بحكم وظيفتها وباعتبار ان سلطة التعيين موكولة لها مضيفا ان الرؤساء يضعون ضوابط في التعيين.

واضاف انه تم الاتصال بالرئيسة الاولى من قبل وزيرة العدل ليلى جفال ومطالبتها بتعيين هذه القضية لدى دائرة بالذات مؤكدة ان الرئيسة الاولى رفضت وانها قالت لا سبيل الى ان اعطي اختصاصي لوزيرة عدل لتخدم برنامجها السياسي او برنامج رئيسها.

ونوه الحمادي بخصال الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف مؤكدا انها امراة فاضلة ومن اكثر القضاة نزاهة وحيادا مشيرا الى ان الدائرة المتعهدة بالملف حاليا تتعرض لضغوطات كثيرة لكي تكسر الاضراب وتجلس في الملف وتحكم في اتجاه معين “.

وافاد الحمادي بان 10 قضاة فقط من مجموع 57 قاضيا دون اعتبار القاضيين من المحكمة الادارية تعلقت بهم ملفات مؤكدا ان ما لا يقل عن 45 قاضيا لم تتعلق بهم ملفات وانه تم اعفاؤهم عن طريق التقارير السرية و”الجهات المخولة” التي اشار اليها المرسوم الرئاسي.

وقال في هذا الاطار ” رئيس الجمهورية يعلم ان اغلب الملفات اعدت في وزارة الداخلية وبتقارير سرية وهي المقصودة بالجهات المخولة ولذلك قال نذبح الان وبعد يعمل ربي ونحن لا تهمنا السياسية بل يهمنا القضاة الذين ذبحوا “.

وتابع ” ما اريد قوله لما تحدث رئيس الجمهورية عن مقاومة الفساد لماذا لا نسمع حديثا عن مقاومة فساد في وزارة الداخلية؟ الا توجد قضايا في العدالة الانتقالية تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة الداخلية؟ وقمع التونسيين طيلة 60 سنة ؟ والعصا الغليظة والشهداء والجرحى هل قتلهم القضاة ؟ نحن ليس لنا مسدسات ..فهل ان اجهزة القمع والردع والقتل موجودة في قصور العدالة؟ وملفات العدالة الانتقالية مركونة… والبطاقات القضائية الصادرة عن قضاة تُرفض ولا تنفذ … لماذا لا يتحدث عن وزارة الداخلية ؟ بل يتوجه اليها في منتصف الليل للاعلان عن حل المجلس الاعلى للقضاة واعتقد ان الشعب ليس بالشعب المغفل بل هو من اذكى الشعوب وطبقته المثقفة هي في مقدمة الفئة الذكية …عيب ما يحصل”.