الشارع المغاربي: اكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 18 ماي 2024 ان استهداف القضاء المستقل هو استهداف للجميع وان معركة استقلال القضاء هي ام المعارك داعيا الى تداركها قبل فوات الاوان مبرزا ان السلطة لم تكتف بما اسماها مجزرة الاعفاءات وانه يتم التنكيل يوميا بالقضاة المباشرين من خلال استبعاد المجلس المؤقت الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه واستئثار وزارة العدل بالمسارات المهنية للقضاة من خلال النُقل التعسفية اليومية بمذكرات عمل وصفها بالجائرة وغير القانونية.
وقال الحمادي في كلمة القاها بمناسبة احياء الذكرى 47 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:” …تحيي الرابطة هذه الذكرى في ظل واقع لا يخفى على احد …واقع مرير ..واقع تُنتهك فيه جميع الحقوق والحريات …تنتهك فيه جميع الضمانات الاساسية …تنتهك فيه الحرمة الجسدية وتنتهك فيه المقرات …كل هذا بعدما انتهكت السلطة القضائية في تونس …قلنا مرارا وتكرارا ان توجه السلطة رأسا نحو الاستهداف الكامل للسلطة القضائية هو بداية لاستكمال استهداف كل الحقوق والحريات وان سقوط القضاء المستقل وادخاله في خانة القضاء الوظيفة وتأسيس ذلك في الدستور وتفعيله بالقوانين مُنذر بكل المخاطر ..هناك من سمعنا وهناك من تغاضى عن قولنا …اليوم بعد كل هذه الاشهر ومنذ فيفري 2022 ..منذ حل المجلس الاعلى للقضاء الضمان الشرعي المنبثق عن دستور 2014 المنتخب والمنفتح والممثل للسلطة والضامن لاقامة العدل …منذ ذلك الوقت تتالت الانتكاسات داخل القضاء فبعد حل المجلس الاعلى للقضاء.. وتعلمون جيدا كيف تم حله من مقر وزارة الداخلية بقرار فردي من رئيس الجمهورية وبعد محاصرة مقره ومنع رئيسه واعضائه من الدخول تمت مجزرة الاعفاءات في 1 جوان 2022 وسنحيي خلال ايام الذكرى الثانية لهذا المجزرة وانتهز هذه الفرصة لادعوكم للمشاركة في احياء ذكرى هذه المجزرة حتى لا ننسى لاننا للاسف شعب ينسى سريعا …ننسى ازماتنا وننسى الاوقات الصعبة التي جمعتنا لينأى كل منا بنفسه عنها … “
واضاف ” اقول كما قلت في السابق واكرر ان سقوط القضاء المستقل هو استهداف لنا جميعا… استهداف للمحامين الشريك في اقامة العدل وهو استهداف للنقابيين وللصحفيين والاعلاميين وللسياسيين ولرجال الاعمال ولكل صوت حر في تونس لان ضمانة الضمانات مثلما قال الشهيد شكري بلعيد هي القضاء المستقل وحين نفرط في هذه الضمانة فقد فرطنا في جميع حقوق الانسان وفي جميع المكاسب التي راكمناها في بلادنا على مر الازمنة والاعوام .. لا احد منا بمنأى عن بطش السلطة وعن سطوتها اذا تخلى عن القضاء المستقل …اقول ان معركة استقلال القضاء هي ام المعارك فادركوها قبل ان يفوت وقت التدارك.. اقول قولي هذا واستحضر في ذاكرتي زملائي القضاة المعفيين منذ 1 جوان 2022 الذين نكّل بهم وقامت السلطة بعزلهم بجرة قلم ورفضت ارجاعهم بعد استصدار 49 منهم احكاما قضائية من المحكمة الادارية والى حد الان هم في حالة بطالة وبلا عمل ولا تغطية صحية…مر على ذلك سنتان… عامان كاملان على هذه الوضعية …لم يتم الاكتفاء بهذه المجزرة… يتم التنكيل بالقضاة المباشرين من خلال استبعاد المجلس المؤقت الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه واستئثار وزارة العدل بالمسارات المهنية للقضاة من خلال النُقل التعسفية اليومية للقضاة بمذكرات العمل الجائرة وغير القانونية …احصينا منذ اكثر من شهر 105 مذكرة عمل وخلال الاسبوعين هناك قرابة 20 مذكرة عمل… ترقيات …عزل لقضاة.. تنحية من المسؤوليات… استبعاد …نُقل تعسفية …”
وتابع “في ظل هذا الوضع …القضاء الان اضافة الى غياب الضمانة المؤسساتية بوجود مجلس اعلى للقضاء يسهر على المسارت المهنية للقضاة هناك غياب للضمانات الشخصية للقاضي …مبدأ عدم نقلة القاضي الموجود في دستور 2014 وكذلك في دستور 2022 يتم العبث به يوميا …تسمية القضاة بامر المنصوص عليها بالفصل 120 يعبث بها …السلطة لا تكتفي بانتهاك المعايير الدولية في استقلال القضاء هي تنتهك حتى القوانين التي وضعتها من خلال انتهاك الدستور ومن خلال انتهاك المراسيم التي وضعها رئيس الجمهورية …في ظل هذا الوضع القاتم اقول ماذا نطلب من قاضي مجرد من كل الضمانات؟ انا اقول كقاض يجب على القضاة ان يتحملوا مسؤولياتهم حتى في هذا الوضع الصعب وهناك مسؤولية امام القضاء حين يمثل امامه متهم علىيه ان يحفظ جميع حقوقه وعلىيه ان يحفظ له المحاكمة العادلة .. ”
