الشارع المغاربي: اكد وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن بلاده “تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي ” مشددا على انه يمكن “للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس” ويَحُد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” مشيرا الى تدني نسبة المشاركة في “استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “.

وابرز الوزير في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس على صفحتها بموقع فايسبوك ان “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد” داعيا الى “الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، وان تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.

وقال ان “تونس شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية ونقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. لقد أثار تعليق الحكم الدستوري واستحكام السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.

وشدد الوزير على ان الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس ستكون أقوى وأمتن عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدا ان الولايات المتحدة استخدمت وستظل تستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية.