الشارع المغاربي: اقترح رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 اصدار مرسوم لحل جمعية القضاة ونقابات القضاة بعد شن الاضراب معتبرا ان “هناك اسسا قانونية وواقعية لذلك اضافة الى ان الزمن الحالي مناسب من الناحية السياسية”.
واكد الخرايفي ان قرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا استند الى الملفات التي حررتها التفقدية العامة بوزارة العدل والتي قال انه لم تتم احالتها على مجلس التأديب مفسرا ذلك بما اعتبره “تقاسم الجمعية والنقابات المغانم في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء “.
وقال الخرايفي في مداخلة له ببرنامج “90 دقيقة ” على اذاعة “اي اف ام “:” دعوت صباح اليوم لاصدار مرسوم لحل النقابة والجمعيات باعتبار وجود اسس قانونية وواقعية اضافة الى ان الزمن الحالي مناسب من الناحية السياسية ..انا لا أطلب من رئيس الجمهورية حل جمعية ونقابات القضاة باعتباره الاقدر على تقدير الامور …انا أقدم اقتراحا ..لا أطلب ولا آمر باعتبار ان مؤسسة رئاسة الجمهورية هي الاقدر على تقدير الموقف واصدار المراسيم المناسبة”.
واضاف “بالنسبة للاقتطاع من الاجر او يوم العمل غير المنجز يستند الى القانون الاداري ..طلب رئيس الجمهورية من وزيرة العدل الاقتطاع من اجور القضاة ليس امر او قرارا او طلبا وانما تذكير بأنفاذ القانون كي تنتهي الاضرابات خالصة الاجر .هناك سند قانوني وواقعي لحل النقابة والجمعية اضافة الى ان التوقيت مناسب لأن هناك تصرفات غير مقبولة من جمعية القضاة ومن النقابات باعتبارها عطّلت المرفق القضائي نهائيا ولم تضمن الحد الادنى من السير وبالتالي هناك اضرار أُلحقت بالمتقاضي وإذا كانت الجمعية او النقابة تعتقد انها ستثني رئيس الجمهورية عن قرار عزل القضاة فهذا وهم ..هناك ضرر ثان وهو الضرر الذي لحق بالقضاء جراء هذه التصرفات باعتبارها كرّست وعمّقت نقمة المتقاضين على القضاء والقضاة وهو ما جعل المزاج العام يؤيد توجه رئيس الجمهورية..القضاء سلطة والسلطة لا تضرب “.
وتابع الخرايفي” قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا استند الى الملفات التي حررتها التفقدية العامة بوزارة العدل …لم تتم احالة هذه الملفات على مجلس التأديب ..رئيس الجمهورية يستند على الملفات التفقدية وبدأ بالملفات الكبرى وعددها كبير وستتلو الاعفاءات السابقة اعفاءات أخرى …هذه الملفات متراكمة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم البت فيها وهناك شكاوى حتى قبل 2011 …برفوف التفقدية أعداد كبيرة من الملفات تكاد تكون بالمئات ولم يتم البت فيها والسبب ان الجمعية والنقابات كانت تتقاسم المغانم باعتبارها كانت مؤثرة في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء المحل وبالتالي تستأثر بأغلبية الخطط الوظيفية …هم ليسوا متألمون على استقلال القضاء وانما لفقدان مصالحهم واغلاق باب الرشوة والفساد في وجوههم ..اذا كانوا فعلا متضامنين مع القضاة المعزولين فليجمعوا لهم الاموال ..هكذا يكون التضامن وليس بتعطيل مرافق الدولة”.
