الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أنّ المرسوم الرئاسي عدد 505 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة، يقرب إلى التسخير .

وقال الخرايفي خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “اكسبراس أف أم”: “أهم ما يثير الانتباه هو ان رئيس الجمهورية أصدر هذا القرار او القانون بعد اعتذار عمداء ومديري المؤسسات القانونية التي تدرس القانون عن المشاركة في اللجنة الاستشارية…بعد الرفض صدر القانون ونصّ على الصفة والاسم وهذه مسألة جديدة حقيقة لم نعهدها من قبل في التشريع التونسي وهو قرار يقرب الى التسخير رغم أنّه لا يتضمن صفة التسخير ولكن يبدو كذلك …عندما يصبح الأشخاص مخاطبون بالصفة وبالاسم فإنّ ذلك يقرب الى التسخير ووفقا للمفهوم القانوني للتسخير وجب عليهم الاذعان وليس لهم حق الرفض “.

واضاف “القانون ينص على أنّه يمكن للدولة ان تسخر المؤسسات والأشخاص لتسيير مرفق عام…العمداء منتخبون من الاساتذة ومستقلون عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية استقلالا هيكليا ووظيفيا …هذا هو المأزق الآن..هناك اشكال قانوني خاصة في صورة تواصل رفض العمداء المشاركة وبالتالي فإنّ اللجنة القانونية ستكون شاغرة إلاّ أنّ هناك مخرجا آخر نصّ عليه رئيس الجمهورية في القانون عبر عبارة “أو من يُنيبه””.

وأوضح “هناك تمييز بين كلمتي “من ينوبه” و “من ينيبه” ..الاولى تعني أنّه يمكن لاي شخص تعويض العميد والثانية تعني ان العميد هو من يتخذ القرار وأنّ من سيحل محله سيكون مسؤولا أمامه وأعتقد ان هناك اشكالا ولا أعرف إن كان سيتم اللجوء الى هذا التأويل وكل الاحتمالات الآن واردة”.

وبخصوص اعتبار سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد أنّه تمّ “الزج باسم الاتحاد او أمينه العام نور الدين الطبوبي في تركيبة اللجنة الاستشارية”، قال الخرايفي :”هؤلاء محشورون حشرا في الزاوية ولا اوافق على عبارة “الزج بهم” ومن الناحية القانونية يجوز اصدار الأسماء ..الان لأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حق الرفض بطبيعة الحال مثلما صرّح ….هي فلسفة استنتجتُها من توجهات رئيس الجمهورية وفي تقديري يرى سعيد انه لا دور للهيئات المهنية والنقابية في السياسة وان دورها يقتصر على المهام النقابية”.

وعن الامر المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء قال الخرايفي “الاستفتاء سيتم يوم 25 جويلية وهناك بعض الملاحظات القانونية على امر الدعوة وهي انه بني قانونا على قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالاستفتاء والانتخابات ..ينص القانون على وجوب دعوة الناخبين قبل تاريخ الاستفتاء بـ60 يوما على ان يرافق نص المشروع المستفتى عليه بنعم أو لا نص الاستفتاء وهذا لم يتم”.

وتابع “فصل رئيس الجمهورية بين امر الدعوة والنص …تم اصدار امر الدعوة مع احترام اجل 25 جويلية 2022 وفقا للخارطة التي اعلن عنها ، وتدخل بمرسوم لتنقيح الفصل وفصل بين الامر والمشروع وحدد لمشروع النص الجديد أجلا أقصاه 30 جوان على ان تصدر في الرائد الرسمي النسخة النهائية التي ستتم الموافقة عليها او رفضها …سيتم تمرير النص بمن حضر أي انه ان كان عدد الموافقين اكثر من الرافضين من جملة الناخبين فانه يمر وإن كان عدد الرافضين أكثر من الموافقين فإنّنا سنعود آليا الى دستور 2014 وتنتهي بالتالي حالة الاستثتاء والمراسيم التي صدرت في الظروف الاستثتائية …المسألة معقدة قليلا وان رفض الناخب بالفعل وتمسك الرئيس بإنفاذ المراسيم الاستثنائية فإننا سندخل في منعرج آخر فيه بعض المشاكل والمخاطر”.