الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباجث في القانون الدستوري اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 ان نهاية الجدل حول تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستنتظم خلال شهر اكتوبر او سبتمبر 2024 امر جيد واصفا بعض الترشحات المعلنة بالبهلوانية ومعتبرا ان الغرض منها محاولة احراج رئيس الجمهورية واضعافه امام الناخبين واستعطاف للراي العام الدولي.
وقال الخرايفي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” اولا بالنسبة للانتخابات الرئاسية انهي الجدل حول تاريخ تنظيمها والذي سيكون خلال شهر اكتوبر او سبتمبر 2024 وهذا امر جيد. اما بخصوص المناخ الانتخابي فنحلله من زاويتين: زاوية اللاعب او المترشح فإما ان يكون بشكل فردي او جماعي حزبي وايضا من زاوية النظام القانوني وهو نفس القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 ما عدا شرطين يتعلق الاول بالجنسية وعدنا الى الاصل وما كان عليه الامر في دستور 59 والثاني هو السن وتم الترفيع فيها من 35 الى 40 سنة. وهذا بطبيعة الحال اذا اخذنا الاطار القانوني الآن بعين الاعتبار فرئيس الجمهورية لم يعلن ترشحه ولكن ربما حديثه في 6 افريل 2023 بروضة الشهداء بالمنستير وتصريحه الذي خلف جدلا حول انه لن يسلم لغير الوطنيين وهو تصريح سياسي كان قد زرع الشك حول تاريخ الانتخابات وهذا الشك انهي الان …”
واضاف ” هناك من اعلن ترشحه وهناك ترشحات بهلوانية غير جدية لانها مخالفة لنص الدستور. مثلا احدى المترشحات سنها اقل من 40 سنة (في اشارة الى الفة الحامدي) …. والهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة باصدار شروط الترشح طبق النص الدستوري وهناك من يتحدث عن تنقيح قانون الانتخابات ولا نفهم ذلك ولا نعرف معناه لانه لا يمكن تنقيح قانون انتخابي في سنة انتخابية وهذا التزمت به السلطة السياسية وهناك صفحات تعلن عن ترشح شخصيات ولكن المترشح نفسه لم يعلن عن ذلك مثل المنذر الزياندي …ومن الذين اعلنوا عن ترشحهم هناك عبير موسي وناجي جلول وربما هو الوحيد الذي تتوفر فيه الشروط وعبير موسي الان محل تتبع جزائي وفي تقديري هي الان موجودة في السجن ومحل تتبع وانا اتحدث عن جانب الشروط وكل مترشح يجب ان تتوفر فيه الشروط المدنية والسياسية …. وينبغي على المترشح ان يدلي بالسجل العدلي والحقوق السياسية لا تترجم الا بتقديم البطاقة عدد 3 واعتقد ان وزارة الداخلية لا تسلمها لمن تعلقت به ابحاث تحقيقية جزائية سواء كان بحالة سراح او في حالة ايقاف … بقي انه اذا امتنعت الادارة عن تسليم البطاقة عدد 3 يمكن الطعن في ذلك امام المحكمة الادارية ولعل هذا سيمثل فرصة للقضاء الاداري ليبين لنا هذا المشكل .”
وتابع ” اعتبر انها ترشحات بهلوانية لان الغرض في تقديري محاولة احراج رئيس الجمهورية وبيان انه يقصي مترشحين واخراج المترشح على انه مقصي من ممارسة حقه وبالتالي حشر رئيس الجمهورية في الزاوية وكأنه هو الذي امر بتلك التتبعات وبالتالي فان الغرض من ذلك اضعافه امام الناخبين واستعطاف للراي العام الدولي ..والتغطية ربما على الابحاث الجارية ..ربما يمكن ذلك اذا اتخذ قاضي التحقيق قرارا بالحفظ ربما … ينبغي ان تتوفر في المترسح الاستقامة السياسية والاخلاقية ….”
وبخصوص مسألة التتبع القضائي دون صدور حكم خلص الخرايفي الى القول:” كان من المفروض على هيئة الانتخابات ان تبين منذ سنة 2014 ما معنى الحقوق السياسية …ولا يجب ان تفكر طبق العادة فقد كان عليها ان تتجاوز هذا منذ سنة 2014 ولا نعيد نفس الخطأ وكان ذلك تقصير من الهيئة العليا للانتخابات لان المرور الى الدور الثاني لا يطهّر الفعل الاجرامي السابق (في اشارة الى ترشح نبيل القروي الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بينما كان محل تتبع ومودع بالسجن).
