الشارع المغاربي: اكد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اليوم الخميس 7 جويلية 2022 ان النهضة تعتبر ان الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية ” لاشرعي ولاقانوني وصادرعن انقلاب” مبرزا انها ترى ان المقاطعة هي التي تعبر عن موقفها الاصيل حينما تغيب الاراد ة الشعبية’ وانها ترفض ايضا وثيقة الدستور باعتبار ان ما بني على باطل باطل.
واعتبر الخميري في ندوة صحفية نظمتها حركة النهضة اليوم ان مشروع الدستور يمهد للحكم الفردي وللسلطة المطلقة والتي قال انها عين المفسدة المطلقة مؤكدا ان النهضة تدعو الى مقاطعة الاستفتاء لانه بني على باطل.
وقال الخميري “لا يمكن ان نمر في النقطة الاعلامية دون ان نذكر بموقف النهضة مما يسمى الاستفتاء المزعوم ….هذا الاستفتاء قرار انفرادي ليس فيه مرجعية دستورية او قانوينة تنظمه وهو مخالف لدستور 2014 الذي اقسم عليه قيس سعيد …..واكثر من هذا الاستفتاء لم ينبن في مساره على حوار وعلى تشاركية وحتى اللجنة الصورية التي شكلها قيس سعيد بمرسوم لادستوري لم ياخذ باعمالها وضرب بمخرجاتها عرض الحائط ورايتم الفارق بين النسخة والمسودة …كل شيء اليوم مسخر لتمرير الدستور ولا وجود عند الانقلاب لرغبة في الخروج من الازمة وكل شيء مسخر لتمرير الوثيقة ( الدستور) والتي تبين من خلال المرسوم انه حتى لو صوت 2 او 5 بالمائة من الناخبين فانه سيتم اعتماد الدستور في اخر المطاف وحتى في صورة التصويت ضده لم يرتب المرسوم اية نتيجة على رفض الشعب له مما يعني ان رؤية الانقلاب هي تمرير هذا الاستفتاء المزعوم “.
واضاف “الوثيقة (مشروع الدستور) التي عرضت في اخر الليل كالعادة والتي تدثرت بالزمام الاحمر جاءت مسقطة بقرار انقلابي وبصياغة فردية قيست على المقاس لذلك نحن نرفضها كحركة النهضة ..وثيقة لم تصدر عن الشعب وليست نتيجة حوار مجتمعي وليست بمرجعية قانونية ودستورية …ونرفضها ايضا لانها عودة الى وراء الوراء…. هذه الوثيقة المقدمة تحت عنوان دستور جديد لجمهورية جديدة هي عودة ليس الى ما قبل 2014 ودستور الثورة وانما عودة الى ما قبل دستور 59 وعودة الى فكرة الدساتير الممنوحة التي يمنحها السلاطين والحكام وهي تكريس للحكم الفردي المطلق الذي يتحكم في كل السلطات.. والوثيقة غابت فيها السلطة التشريعية التي لم ينصص فيها على انها تنتخب انتخابا مباشرا نزيها من الشعب.. وهذه الوثيقة تدجن فيها السلطة القضائية .. والرئيس في هذه الوثيقة بسلطات سلطانية والسلطات الممنوحة له في الدستور هي لسلطان وليس لرئيس… لا رقيب على اعماله وتصرفاته فهو يشرع لنظام استبدادي كامل…”
وتابع “…نرفض الوثيقة ايضا لانها لا تبني نظاما ديمقراطيا وتغيب فيه استقلالية السلط ويغيب التوازن بين السلطات ونرفضها لانها ايضا جاءت مخالفة لما كرسناه في دستور 2014 من تاكيد على مدنية الدولة …وحتى ما تم اخذه من دستور 2014 في باب الحقوق والحريات كلها اصبحت مقيدة واصبحت منزوعة بفصول اخرى واردة في الوثيقة ونحن نرفضها ايضا لان صياغتها جاءت ملتبسة بالاخطاء والاسهال والمغاطلات التاريخية والتناقض ونرفضها لانها تدثرت بالمقاصد لتوظيف الدين بينما الدين قائم على الحرية وليس على الاستبداد …وهذه الوثيقة تدثرت بالمقاصد في محاولة لتوظيف الدين… نرفض الوثيقة لانها تنتمي الى ما قبل الحداثة والى ما قبل الاصلاح الديني وهي عودة الى وراء الوراء والى العهود السحيقة ”
