الشارع المغاربي: اكد محسن الدالي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي اليوم الاثنين 9 اوت 2021 ان النيابة العموية تعهدت منذ 3 ايام بملف عقد اللوبيينغ الاخير لحركة النهضة وانها عهّدت فرقة امنية مختصة لاجراء الابحاث والسماعات اللازمة لافتا الى ان النيابة العمومية ستصدر القرارات اللازمة في شأنه حسب اجتهادها سواء بتحجير السفر او غيره عند توفر معطيات او مؤيدات معينة.

واشار الدالي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” الى ان مسألة التمويل الاجنبي لكل من قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي في طور التحقيق حاليا.

ونفى ان تكون النيابة العمومية قد اصدرت قرارات قضائية بتحجير السفر عن مسؤولين حكوميين سواء كانوا في حكومة المشيشي او غيرها او نوابا بالبرلمان او رؤساء بلديات او غيرهم.

وابرز انه يتم الاعلان عن قرارات منع السفر التي تتخذها النيابة العمومية وانه لا توجد قائمة محددة في تحجير السفر وانما يتم اتخاذ قرار في كل ملف قضائي على حدة مشيرا الى انه باستثناء القرارات التي تم الاعلان عنها سابقا والمتعلقة برئيس ديوان وزير الصناعة السابق او بمستشار وزير النقل السابق لا توجد قرارات قضائية اخرى بمنع السفر.

ورجح الدالي وجود لخبطة حصلت بين تحجير سفر قضائي وبين تحجير سفر اداري او بموجب استشارة ادارية لافتا الى انه قد يكون تم منع البعض من السفر بموجب قرارات ادارية تتعلق بعمل الحكومة او بوزارة الداخلية مؤكدا ان ذلك لا يهم القضاء.