الشارع المغاربي-قسم الاخبار  : نشر النائب السابق عماد الدايمي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 وثيقة صادرة عن هيئة النفاذ للمعلومة قال انها تلزم اتحاد الشغل بتسليمه تقارير مراجع حساباته المالية والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 وقائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهاتة التي طلبتهم والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة إليهم.

ونقل الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك” عن الهيئة تأكيدها ان القرار جاء “في اطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”،

ووصف القرار بالتاريخي والهيئة بالشجاعة مؤكدا ان القرار ينهي اية استثناءات في مجال تطبيق القانون وأنه “يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية” وبأن ذلك “في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم “.