الشارع المغاربي: اتهم الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 25 افريل 2023 من اسماهم بـ “الماسكين بالسلطة ” بـ”الضلوع في التستر على وفاق إجرامي دولي” قال انه “يتمثل في شبكة داخل تونس مرتبطة بكيانات أجنبية مشبوهة وباخطبوط مالي وسياسي عالمي تعمل على اختراق مختلف القطاعات والمؤسسات والاجهزة الرسمية خدمة لبرنامج اقتصادي وسياسي خارجي يضرب مفهوم الدولة الوطنية ” وذلك بسبب رفضهم (الماسكين بالسلطة) “مجرد فتح تحقيقات قضائية وإدارية لكشف الحقيقة وإنقاذ الوطن”.

كما اتهم الحزب الماسكين بالسلطة بـ”المشاركة الإيجابية في إنجاح المخطط المرسوم وفسح المجال الممنهج لمواصلة تغلغله واستكمال تنفيذ بنوده” معلنا انه “سيشمل الماسكين بالسلطة بشكايته الجزائية التي سيقدمها إلى القضاء في الساعات القادمة”.

واكد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك “وجود كم هائل من المعطيات الثابتة والحقائق الملموسة المؤيدة بالحجج والبراهين على وجود الشبكة المذكورة وثبوت ارتباطها بما يسمى “مملكة اطلنطس الجديدة” معتبرا ان ذلك ” يؤكد ان الهدف الأساسي للقائمين على هذا المشروع هو ايصال أذرع أخطبوطهم الى مواقع القرار لقيادة البلاد وإحكام القبضة على المؤسسات السيادية وتغيير التشريعات وإدخال الإستعمار الجديد بطريقة سلسة دون معارك ومواجهات مباشرة مع الشعب” مؤكدا ان ذلك ” ما انطلقوا فيه من خلال إيصال المسماة سوسن مبروك إلى رئاسة البرلمان عبر مسار انتخابي غير شرعي على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الأممية المكلفة بمراقبة تطبيق مبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

واعتبر ان صمت السلطة وتجاهل النيابة العمومية الجريمة المنظمة التي تقترف في حق الوطن يثيران الريبة.

واكد الحزب من جهة اخرى ان القرارات المتخذة لتمرير مشروع ما يسمى ” اصلاح التعليم” عبر استشارة الكترونية في تجاهل تام لدقة الملف وضرورة التعمق والتمحيص في مختلف جوانبه نظرا لانعكاساته الأساسية على الأجيال القادمة “تندرج في إطار تسهيل تمرير برنامج تربوي جاهز مسبقا ولا علاقة له بتطلعات الشعب التونسي وتمثل تجسيما واضحا للإرادة السياسية لتجريد التونسيين من مواطنتهم وتحويلهم إلى شعب افتراضي في قطيعة مع الواقع يتم التحدث والحكم باسمه دون موافقته ومشاركته الفعلية في اتخاذ القرار”.

واعرب “عن رفضه القاطع هذا الاعتداء السافر على حق الشعب في ممارسة مواطنته منددا “باعتماد أسلوب التعسف في استعمال السلطة لفرض المشاريع المسقطة والمعدة في الغرف المظلمة على غرار مشروع دستور الحاكم بأمره” مؤكدا انه “يحتفظ بحقه في الإحتجاج والتحرك بالسبل القانونية المتاحة لحماية المجتمع من هذه الممارسات”.

وثمن استفاقة فئات واسعة من الشعب التونسي وإصرار المواطنين على معرفة الحقائق والتصدي لمخطط تركيع تونس عبر الإقبال الكبير على إمضاء العريضة الشعبية لمطالبة أجهزة الدولة بحماية البلاد من الإختراق الأجنبي والمحافظة على وحدة التراب التونسي ومنع الاستيطان تحت غطاء الاستثمارات الخارجية.

وجدد الحزب” التزامه بالمضي قدما في تنوير العقول وكشف خفايا المطابخ الأجنبية وفضح أذرعها لتحصين الناس ضدها ومنع سقوطهم في فخها إضافة إلى التحرك الميداني والقانوني لإحباط برنامج السطو والهيمنة على تونس”.