الشارع المغاربي: دعا الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 11 جانفي 2020 مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح ما اعتبره “خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938”.

واعلن الحزب في بيان صادر عنه اليوم نشره على صفحته الرسمية بموقع فاسبوك انه يضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.

كما دعا “كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج واضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي”. 

وعبّر الحزب عن ارتياحه اثر تصويت البرلمان على اسقاط حكومة الجملي لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي واعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة معتبرا “التصويت بأغلبية مريحة على اسقاط حكومة الإخوان بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.