الشارع المغاربي: ادان الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 “بشدة ” ما وصفها ب”التجاوزات الخطيرة والتعسفية” التي رافقت عملية ايقاف رئيسته مساء يوم امس امام قصر قرطاج. كما ادان ما اعتبره سيطرة قيس سعيد رئيس الجمهورية على المصالح الإدارية متهما اياه بـ”الانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن في أوامره”.

ونبه الحزب في بيان صادر عنه بعد اجتماع ديوانه السياسي بصفة طارئة واستثنائية مساء يوم امس ” من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب” محمّلا “رئيس السلطة القائمة كامل المسؤولية في ذلك” وحذر “من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

واعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسته معتبرا انه “محتفظ بها تعسفا وظلما ” مطالبا بالافراج الفوري عنها.

وسجل بكل اعتزاز الهبة العفوية والمساندة اللامشروطة التي عبرت عنها هياكل الحزب ومنخرطوه وأنصاره تجاه رئيستهم داعيا اياهم” لرص الصفوف والتجند للنضال السلمي والقانوني في هذا الظرف الاستثنائي والخطير التي تمر به رئيسته”

واهاب “بالشعب التونسي عدم الخضوع لسياسة الترهيب والتسلط والحكم الفردي والدكتاتورية والتضييق على أصحاب الأصوات الحرة “حاثا اياه على” الاستماتة في الدفاع عن حقوقه والحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها وسلامة ترابها”.

وذكر الحزب بأن “رئيسته توجهت بعد رفض مكتب الضبط صباح يوم امس تلقي الوثائق المرسلة إليه عبر مبعوث مكلف من قبلها إلى القصر الرئاسي بقرطاج صحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22 سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى “انتخابات المجالس المحلية ” وبأن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور” مؤكدا انه”بعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها أعلاه رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية”.

وافاد بان رئيسته “فوجئت لما همت بالمغادرة هي ومن معها بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفين اخرين لمرافقيها” لافتا الى انه “تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في إعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة”.

واضاف انه “تبين لاحقا بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم إقتيادها إلى مركز الامن الوطني بحلق الوادي مشيرا الى أنه لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها معتبرا ان ذلك ” خرق واضح للإجراءات واخلال بالضمانات القانونية” مؤكدا انه لم يتم السماح لرئيسته بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين وانه تم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة.