الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023 انه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة طالبه بموجبها بالتدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالدعاوى القضائية الضرورية لوضع حد لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإبطال كل قراراتها وايقاف المسار الانتخابي معتبرا ان كلاهما غير شرعي الى جانب ايقاف صرف أجور ومنح وامتيازات أعضاء مجلسها وتقديم الشكايات الجزائية بكل من سهّل إهدار أموال المجموعة الوطنية وخالف التراتيب الإدارية لتحقيق منافع لغيره لا وجه له فيها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وحمّل الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المسؤولية القانونية في صورة الصمت على ما وصفه بـ”الجرائم المقترفة في حق الدولة التونسية والتخاذل عن القيام بما يلزم من تتبعات لوقف نزيف الاعتداء على المالية العمومية”.

واتهم الهيئة ب”ارتكاب ترسانة من التجاوزات” معتبرا انها “هيئة غير شرعية” وان “التجاوزات بلغت حد نشر وثائق الترشحات والتزكيات الخاصة بما وصفها بالعملية الإجرامية في اشارة الى ” انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم” دون أي سند قانوني يمكنها من ذلك”

واكد ان كل قرارات الهيئة المذكورة باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب الذي نص عليه الفصل 18 من القانون المنظم لها والذي يفرض حضور خمسة أعضاء لتنعقد اجتماعات مجلسها صحيحة متهما اياها بالتعتيم الممنهج على هذه المخالفات الخطيرة من خلال عدم نشر مداولات ما تبقى من تركيبتها على موقعها الرسمي مثلما يقتضي القانون وعدم إعلام المواطنين بخطورة هذه التجاوزات عبر وسائل الإعلام الرسمية.

كما اتهم من اسماه “الحاكم بامره” في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ”التستر على صرف المال العام دون وجه حق من قبل هيئة غير شرعية ومفتقدة للنصاب الضروري لاتخاذ القرارات وبتشجيعه على الفساد المالي والإداري والإنتخابي وتزكيته له من خلال استقبال ممثل هذه الهيئة ودعمه في ما يقوم به من جرائم في حق مؤسسات الدولة والمالية العمومية”.