الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 انه اودع يوم اول امس الثلاثاء 3 مطالب ايقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالاوامر الرئاسية الخاصة بالانتخابات صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع فايسبوك ان المطالب تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

وذكر بان ممثلته القانونية الأستاذة عبير موسي (رئيسة الحزب) كانت قد توجهت يوم 3 أكتوبر المنقضي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوى المذكورة معتبرا ان موسي محتجزة قسريا منذ 52 يوما وان ذلك تم بموجب قرار سياسي ممن اسماه “الحاكم بأمره “.

واكد أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم أصبح ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية مشيرا الى ان ذلك يثبت براءة موسي من التهم الكيدية الملفقّة لها ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب.

وجدد الحزب تمسكه بعلوية القانون وعزمه على مواصلة النضال السلمي المشروع لتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في مطلع شهر اكتوبر المنقضي عند تحولها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج بمعية محام وعدل تنفيذ لتسليم مطالب تظلم بخصوص الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات ونسب لعبير موسي تهم الاعتداء المقصود منه اثارة الهرج بالتراب التونسي ومعاجلة معطيات شخصية دون اذن من صاحبها وتعطيل حرية العمل.