الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 9 جوان 2023 عن ايداع شكاية جزائية بسوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان وشركائها أعضاء حكومة ما يسمى ” مملكة اطلنطس الجديدة ارض الحكمة ” وكل من سيكشف عنه البحث مؤكدا ان ذلك جاء من أجل جملة من التهم قال ان من بينها الإنخراط في وفاق اجرامي دولي يهدف لضرب الأمن القومي والمس من وحدة التراب التونسي.

وطالب الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ارفقه بنسخة من الشكاية برفع الحصانة عن المشتكى بها المذكورة وتقديمها للعدالة صحبة بقية اعضاء الشبكة متهما اياها ” بوضع نفسها على ذمة كيان أجنبي مشبوه هدفه الإستيطان داخل الدول تحت غطاء الإستثمارات الضخمة في المجالات الحيوية على غرار الطاقة والبيئة وبناء المدن الذكية”.

وذكر بأنه سبق أن أطلق عريضة شعبية للمطالبة بفتح التحقيقات الادارية والقضائية في ملف الإختراق الخطير للمجتمع التونسي من قبل شبكة تعمل لصالح المملكة المزعومة وبانه توصل الى تجميع أكثر من 40 ألف إمضاء إلى حد الأسبوع الحالي معتبرا ان ذلك “يجعل من فتح البحث الجزائي بجدية والإسراع في كشف خفايا هذا المشروع التدميري وابعاد سوسن مبروك عن المؤسسة السيادية مطلبا شعبيا ملحا”.

واعتبر الحزب “أن صمت السلطة التنفيذية غير الشرعية والبرلمان الذي لا يمثل التونسيين وأغلب وسائل الاعلام العمومية والخاصة على الجريمة النكراء المرتكبة في حق الدولة التونسية مثير للريبة ويستوجب التحقيق فيه في إطار الشكاية المذكورة”.

واهاب بالشعب ملازمة اليقظة وعدم السقوط في فخ حملات التجنيس والتي قال ان الشبكة التابعة للكيان الاجنبي الغاصب تقودها عبر توزيع مطبوعات طلب الجنسية الاطلنطية وترويج الوعود الوهمية للمواطنين في استغلال لحالة اليأس والاحباط الجماعي الذي يخيم على البلاد والعباد.