الشارع المغاربي: ادان الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 31 جانفي 2022 ما اسماه بـ”سياسة المكيالين” التي قال ان السلطة تعتمدها في تطبيق القرارات الصحية منددا بصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام من اسماهم بـ”الإخوان وبيادقهم” بتجمعات سياسية في اشارة للوقفات الاحتجاجية التي نظمها مؤخرا ما اسماه ب”التنظيم الطفيلي الفوضوي “مواطنون ضد الإنقلاب” في كل من سوسة وقابس .

وطالب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك من اسماه “رئيس سلطة تصريف الأعمال بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.”

واعلن أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة.”

وذكر الحزب بان المواطنين يخضعون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وبان قطاعات اقتصادية وثقافية تمنع من ممارسة أنشطتها وان عائلات تونسية تتعرض للتجويع ولقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية.