الشارع المغاربي: كذّب الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 28 جانفي 2023 “جملة وتفصيلا”ما ورد ببلاغ وزارة الداخلية ظهر يوم امس حول “استفزاز رئيسة حزب (في اشارة الى عبير موسي) مواطنة تعيش ظروفا إجتماعية صعبة ونشوب خلاف بينهما” مطالبا وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالاعتذار عما اسماه “تحريف الحقيقة ومغالطة وتضليل الرأي العام ونسبة امور لا صحة لها لخصيمته السياسية.”
ودعا الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الوزير إلى سحب البلاغ الذي وصفه بالكاذب متهما اياه بانه أذن بنشره على الصفحة الرسمية للوزارة والى “الكف عن ممارسات من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في وزارة الداخلية وتهديد السلم الإجتماعية”.
واعتبر ان الوزارة ” لم تقرأ حسابا لوجود شهود عيان ومعتصمين متضررين قادرين على الإدلاء بشهاداتهم إضافة إلى تركيز جملة من كاميراوات المراقبة الكفيلة بكشف الحقيقة متهما اياها بـ “استبلاه الرأي العام وإيهامه بقيامها بتحريات وبتحريف الحقائق التي بلغتها بصفة رسمية وفورية عبر القادة والأعوان الميدانيين” لافتا الى انهم يعرفون المرأة المتحدث عنها في البلاغ نظرا لقدومها سابقا لمكان الإعتصام والى انهم عاينوا في الحزب “تهجمها على المعتصمين السلميين العزل بالسب والشتم ورش الماء” مؤكدا انهم تدخلوا مباشرة بعد استنجاد رئيسة الحزب (عبير موسي) بهم لتأمين المعتصمين وانهم شاهدوا بأعينهم انعدام أي تواصل او كلام مباشر بينها وبين تلك المرأة الغامضة على عكس ما ورد في البلاغ.
وأدان بشدة ما وصفه بـ “الاعتداء السافر الذي يقوم به وزير الداخلية في الحكومة غير الشرعية على نواميس وثوابت العمل الأمني الذي يتطلب الحياد والمساواة بين المواطنين وتسخير امكانات الدولة لخدمة الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس كل شرائح الشعب دون تمييز طبقي أو سياسي أو غيره” منددا بما اعتبره “تعسفا من قبل الوزير في استعمال سلطته على الأجهزة الامنية لجرها إلى خوض المعركة السياسية مع الحزب الدستوري الحر نيابة عن الحاكم بأمره”.
وحذّر من تبعات ما اسماها “عمليات التجييش التي تقوم بها السلطة غير الشرعية وبعض وسائل الإعلام عبر نشر اخبار زائفة ضد شخص رئيسة الحزب لتشويه نضالاتها وتأليب الرأي العام عليها بغاية إخراس صوتها العالي في كشف وفضح عدم شرعية الحكم في البلاد والدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره طبق الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية” محمّلا رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته وكل المساهمين في “هذه الحملة المسعورة المسؤولية عن أي مكروه يلحق برئيسة الحزب او قياداته ومناضليه”.
كما ندّد بما اسماها “سياسة تفريق وتقسيم الشعب” والتي قال ان من اسماه بالحاكم غير الشرعي “يعتمدها ليواصل هيمنته على كافة مفاصل الدولة ويبرر الدكتاتورية والقمع التي يعتمدها كمنهج لحكمه مستهجنا توظيف الفقر والحاجة لتأليب المواطنين بعضهم على بعض ونشر الحقد وإثارة النعرات الطبقية”.
واهاب الحزب بمجلس الأمن القومي لـ “التصدي لتسييس وزارة الداخلية وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ووضع حد لحشر الأجهزة الحاملة للسلاح في الشأن السياسي”.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد اكدت في بلاغ صادر عنها مساء يوم امس انه “خلافا لما تمّ ترويجه بمواقع التّواصل الإجتماعي يوم 26 جانفي الجاري بخصُوص اشتباه رئيسة أحد الأحزاب المعتصمة بمنطقة البحيرة في تصرّفات مواطنة أثناء مرُورها قُرب مكان الإعتصام أمام مقرّ المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة سُجّل نُشوب خلاف حادّ تمّ خلالهُ تبادل عبارات الشتم بعد رفض المواطنة المذكورة عمليّة تصويرها من قبل رئيسة الحزب وأنصاره بغاية التشهير بها ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التّواصل الإجتماعي لاستغلاله سياسيّا ومغالطة الرّأي العام”.
وافادت بأنه بالتحرّي في الموضوع تبيّن أن “المرأة تقطن بأحد الأحياء الشعبيّة بتونس العاصمة وأنها تعاني من وضعيّة إجتماعيّة صعبة (عاملة تنظيف بإحدى المؤسسات العمومية، مصابة بمرض مزمن لها 5 أبناء منهما 2 مُصابان بمرض مزمن، كما أن زوجها عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى الرازي منذ سنة 2007)”.
واشارت الوزارة الى انه بتعميق التحرّيات تبيّن أن المعنيّة حلت بمقرّ المنظمة الدّوليّة المذكورة ظنا منها في إمكانيّة حصولها على مساعدة مادّية (لتسديد معاليم استهلاك الماء والكهرباء) والى أنهُ تمّ منعها من قبل رئيسة الحزب المشار إليها التي زعمت أنه تمّ توظيف المواطنة المذكورة لتهديدها وإستفزاز المعتصمين معها.
