الشارع المغاربي :  أكد الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 انه ردا على الرسالة الإلكترونية والمتضمنة دعوة رئيسة كتلة الحزب  لتبادل الإعتذار مع النائبة جميلة الكسيكسي بمكتب رئاسة المجلس صباح اليوم بداية من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار فان “الجزب يجدد رفضه حضور رئيسة كتلته لمكتب رئيس المجلس” معتبرا انها “غير معنية بأي اعتذار وانها لم تقم بأي فعل يستوجب منها ذلك مؤكدا تمسكها بمواصلة اعتصامها داخل قاعة الجلسات العامة إلى حين تحقيق مطلبها الشرعي المتمثل في صدور اعتذار رسمي من الكتلة التي تنتمي إليها النائبة المعتدية”.

وحذر الحزب في رسالة وجهها الى رئيس مجلس نواب الشعب نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” من “اللجوء إلى استعمال القوة ضد نواب كتلته المعتصمين بالبرلمان” مُحمّلا “رئاسة المجلس المسؤولية القانونية والسياسية على السلامة الجسدية لرئيسة الكتلة وكافة أعضائها”.

واعتبر الحزب أن “قرار مكتب المجلس الذي يقدم ما حصل داخل قاعة الجلسة العامة على أنه مناوشات شخصية بين نائبتين تستوجب تبادل الاعتذار يندرج في إطار قلب الحقائق وتحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام “ويمثل” محاولة للتغطية على بشاعة ما اقترفت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي “والتي قال انها” تهجمت بصفة مجانية وبطريقة أحادية الجانب على كافة أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر أثناء مداخلتها الموثقة صوتا وصورة”.

ونبه إلى “خطورة توظيف هياكل المجلس لتمرير قرار مطالبة رئيسة الكتلة بالاعتذار “معتبرا أن “هذا التصرف يعتبر تعسفا وانحيازا من رئيس المجلس للنائبة المعتدية التي تنتمي لتنظيمه السياسي وكتلته البرلمانية ويمثل استغلالا منه لنفوذه لتبييض أعضاء كتلته وتقديمهم في ثوب الضحية وتمكينهم من مرتبة أعلى من بقية النواب”.

وشدد الحزب على ان “قرار مكتب المجلــس المنعقـــد بتاريــخ 6 ديسمبر الجاري غير قانوني وغير ملزم لها نظرا للإخلالات المسجلة على مستوى تبليغ الدعوة لممثلة الكتلة النائبة سميرة السائحي والتي منعتها من حضور الاجتماع”.