الشارع المغاربي: طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 رئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات وتطبيقه على جمعية “قطر الخيرية” وعلى ما وصفه بـ “بقية الأخطبوط المرتبط بها” مجددا دعوته الى غلق “الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس”.

وحمّل الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم الدولة مسؤولية “أيّة فوضى أو أيّة عملية تزعزع الأمن القومي” متهما اياها بـ”التخاذل عن ايقاف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويله” وبـ”دعمها التنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي”.

ودعا الحزب وزير الشؤون الإجتماعية الى “كشف قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها جمعية “قطر الخيرية” وبقية الأخطبوط المماثل لها” والى ” فتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية”.

وطالب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بـ”تجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في تونس” وبـ” تصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال”.

وأضاف الحزب أنّ بلاغه جاء اثر ما تمّ نشره يوم أمس بجريدة “الصباح” حول تلقي جمعية “قطر الخيرية” مبالغ مالية ضخمة (3.490.381.261 دينار) بين 3 و9 ديسمبر 2021، قادمة من مكتب الدوحة مباشرة بعنوان كفالات اجتماعية ومصاريف إدارية، ونظرا للشبهات الكبيرة التي تحوم حول الجمعية القطرية التي قال انها مصنفة ضمن التنظيمات ذات العلاقة بالإرهاب في عدة دول وانه من الثابت تمويلها تنظيمات الإخوان عبر العالم وتورطها في تبييض الأموال.

وابرز ان بلاغه يأتي ايضا بالنظر لـ “المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة”.