ولفت إلى أن “اعتماد الموعد الأول الممكن في الرزنامة وتقديم التشريعية بحوالي 3 أسابيع مقارنة بانتخابات 2014 تخدم ربما مصلحة رئيس الحكومة الذي يهمّه جدا قطع الطريق على أية محاولات جارية من قبل أهم مكونات تحالفه الحاكم لسحب الثقة من حكومته وتعيين حكومة انتخابات قبل الأجل المحدد دستوريا لمنع سحب الثقة من الحكومة أي 6 أشهر قبل موعد الانتخابات”.

وأضاف أنّ “التبكير بثلاثة أسابيع مهمّ جدا بالنسبة لشخص رئيس الحكومة وحساباته ولكنه مضرّ جدا بالعملية الانتخابية وبالأحزاب التي ستشارك فيها للأسباب التالية :

– الرزنامة المقررة أحاديا من طرف الهيئة تفتح باب التسجيل في قائمة الناخبين لمدة شهر فقط ينتهي في 22 ماي يعني في منتصف رمضان، وهذا لن يساعد في تسجيل نسبة معقولة من الثلاث ملايين ناخب غير المسجلين.
– وفق الرزنامة انطلاق الحملة الانتخابية المحدد ليوم 14 سبتمبر يتزامن مع العودة المدرسية التي ستستأثر تماما باهتمام التونسيين وهو ما سيفتح الباب أيضا لتجاوزات انتخابية لجهات ستتوجه للتجمعات أمام المؤسسات التعليمية وهذا يعني ان الأحزاب ستخسر عمليا أسبوعا كاملا في الحملة التي تنتهي يوم 4 أكتوبر القادم.
– قبل ذلك أجل فتح باب الترشحات وغلقه من 22 الى 29 جويلية يأتي في قلب العطلة الصيفية بما من شأنه أن يصعب عمل الأحزاب خاصة أن الأسابيع التي تسبق تلك الفترة يحلّ فيها شهر رمضان ثمّ عيد الفطر فالامتحانات الوطنية.
– 3 أسابيع إضافية ستمكن هيئة الانتخابات نفسها من متسع من الوقت للاستعداد الجيّد.. وقد علمنا ان أغلب أعضاء الهيئة ورئيسها كانوا قبل موعد الإعلان بأيام معدودة يدافعون عن فرضية موعد 27 أكتوبر لتلك الأسباب !!
– تاريخ 27 أكتوبر هو الأقرب لتاريخ انتخابات 2014 بما يعني استكمال المدة البرلمانية المحددة بـ5 سنوات كاملة”.

وتأسّف الدايمي لـ”إقدام الهيئة على تحديد الرزنامة دون استشارة المعنيين الأولين بها والاكتفاء بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي غلب مصلحته الشخصية السياسوية الضيقة على حساب مصلحة إنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية”، مذكّرا بتصريح لرئيس الهيئة نبيل بفون خلال الندوة الصحفية التي التأمت للإعلان عن الرزنامة النهائية للانتخابات قال فيه بعد احتجاج عدد من ممثلي الأحزاب الحاضرين على عدم استشارة أحزابهم إنّ “إعداد الرزنامة الانتخابية مسألة تقنيّة بامتياز… ولو تمّ التشاور مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لتوسّع النقاش ولما تمّ إعدادها!!”.

واستغرب النائب مما جاء على لسان بفون، مستحضرا تصريحا له في شهر مارس 2017 عندما كان عضوا بالهيئة جاء فيه “الاجتماع مع الأحزاب سيكون موعدا هاما في المسار الانتخابي باعتباره سيشهد الاتفاق معها على تاريخ الانتخابات البلدية”، متسائلا “ما الذي تغيّر سي بفون؟”.