الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 أنّ تونس متمسّكة بإرجاع النفايات الايطالية الى البلد المنشأ، لافتا الى أنّ الوزارة انتهجت في البداية الطرق الدبلوماسية لاعادة النفايات والى انه من الممكن التوجه للمحاكم الدوليّة ان لزم الأمر.

وقال الدوخ خلال جلسة عامّة عُقدت اليوم بالبرلمان ” تم ابرام عقد بين شركة ايطالية وشركة تونسية ومكّن هذا العقد الشركة الايطالية من تصدير 120 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية الى تونس …ومن جانبنا نعتبر هذا خرق لاتفاقية باماكو وللتشريعات الاوروبية لأنّ هذه الشركة مختصّة في معالجة النفايات التي أغلبها بلاستيكية” مُذكّرا بأنّ “اتفاقية باماكو تنصّ على أنّه لا يُمكن لكلّ البلدان الافريقية قبول نفايات منزلية “.

واضاف “للاسف وصلت لتونس 282 حاوية منها 212 حاوية متواجدة اليوم في الميناء و70 حاوية اخرى لم يتمّ لمسها”.

وتابع “السلطات الايطالية والشركة الايطالية تريد ربح الوقت والشركة المذكورة ترغب في القيام بتجربة ونحن منعنا ذلك لان تصنيف النفايات واضح وهو y46 وهذا التصنيف ممنوع من الدخول الاراضي التونسية باعتبار انه ليس لدينا أيّة شركة تقوم بمعالجة نفايات منزلية وهذا ما ابلغناه للسلطة الايطالية واقنعناها بحدوث خروقات في هذا العقد “.

وأوضح “أولا هذه الشركة لم تتصل بالسلطات الرسمية التونسية والمتمثلة في وزارة الشؤون المحلية وبالتالي فإنّ كل ما ينتج عن هذا العقد يعتبر باطلا وفسرنا ذلك للسلطات الايطالية واحدثنا لجنة بالوزارة لمتابعة اي ملف يأتينا وأيّة مراسلة الكترونية او رسمية لنجيب عليها في الوقت وكانت الرؤية غير واضحة وقد أكّدنا لهم انه لا يمكن تصدير نفايات دون الاتصال بالسلطات المحلية وهي وزارة الشؤون البيئية “.

وقال الدّوخ “بالنسبة لاتفاقية باماكو فنحن بصدد التنسيق مع منظمة الوحدة الافريقية وفسرنا موقف تونس وتلقينا دعما منها لاننا على حق ولاننا نعتبر ضحيّة…توجهنا للطرق الدبلوماسية وشرّكنا معنا وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة وسفير تونس بايطاليا ليكون موقفنا واضحا من هذه المسألة …نحن أصحاب حق وضحية في هذا الموضوع وفسرنا هذا بملفات رسميّة مُنظمة “.

وأضاف “يوجد قرار من المحكمة الايطالية بارجاع هذه النفايات واخر اجل كان يوم 9 ديسمبر 2020 واعطت المحكمة الشركة الايطالية مهلة بـ30 يوما الا انها اعترضت على الحكم وطلبت من محكمة نابولي استئنافه…توجد اجراءات قانونية وادارية يجب اتباعها لارجاع النفايات والمكلف العام بنزاعات الدولة معنا في هذه المسألة وجهزنا ملفا كاملا لنتمكن في اي وقت من رفع قضية عدلية للمحاكم الدولية …اردنا التوجه في البداية للطرق الدبلوماسية وهناك نتائج ونحن نرى في النهاية اننا مجبورون على انتهاج طريقة اخرى …يجب ان تعود هذه النفايات للبلد المنشأ “.

واشار الوزير الى أنّ الشركة المذكورة توجهت للمحكمة الادارية بروما والى انها دعت لعدم تفعيل الضمان والى انه تمّ تحديد جلسة بتاريخ 15 جوان 2021 .

وأضاف “على السلطات الايطالية تحمل مسؤوليتها وارجاع النفايات ” متابعا “نجهز لملف حول كل ما تكبدت تونس جراء النفايات لاننا ضحية …حاويات قابعة اليوم في الميناء وتأثير سلبي على المواطنين المجاورين له …نحتسب كل التكاليف وسيكون الملف لدى المكلف العام بنزاعات الدولة وفي اي لحظة نقدمه للمحاكم المختصة “.