الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي ان “تنقيح الفصل المتعلق بالسياحة الحزبية تعد على القانون الانتخابي وعلى الدستور وعلى الحياة البرلمانية وإصابة للديمقراطية في مقتل وتعبيد لطريق سيارة نحو الاستبداد والدكتاتورية” متهما “حركة النهضة وفرعها من رابطات حماية الثورة الممثل برلمانيا في ائتلاف الكرامة بالسعي لتمرير هذا الاقتراح بتواطئ مع ما بقي من حزب قلب تونس من أجل تحصينه من اية إمكانية لنقص عدد كتلته البرلمانية استعدادا للمرحلة المقبلة”.
وأشار الرحوي إلى أنّ “قي تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بشكل ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، عضويته في المجلس، والتحكّم في هذه العضوية من قبل مجموعة وصفت نفسها بالأغلبية ،تعديا على القانون الانتخابي وعلى الدستور وعلى الحياة البرلمانية كجزء من الحياة السياسية”.
وبيّن أنّ منع السياحة الحزبية كان مطلب العديد من الكتل منذ الدورات السابقة للبرلمان لإضرارها بالحياة الحزبيّة والمشهد البرلماني من جهة وبالديمقراطية من جهة أخرى مضيفا ان حركة النهضة رفضت آنذاك الاقتراح لتضاربه مع مصالحها وتقدّمت به هذه الأيام خدمة لأحزاب أخرى (في إشارة إلى قلب تونس) ترى فيها رقما يمكن التعامل معه.
وكتب الرحوي في تدوينة نشرها يصفحته على موقع “فايسبوك”:”في تنقيح الفصل المتعلق بالسياحة الحزبية: انتبهوا قطار يخفي قطارا آخر…نذكر بأن هذه المسألة قد طرحت في مناسبات عديدة منذ أيام المجلس الوطني التأسيسي وطرحت اساسا بمناسبة القانون الانتخابي ومختلف التعديلات التي أجريت عليه. وكان أول من طرح هذا الموضوع الهاشمي الحامدي صاحب قائمة العريضة الشعبية آنذاك الذي تأذى من هذا. وكنا قد توقفنا على خطورة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات سلبية على المشهد البرلماني وبالتالي على المشهد السياسي باعتبار انه لا يمكّن من التعبير عن إرادة الناخبين اولا وقبل كل شيء، ثانيا أصبح موضوعا لشراء الذمم، وثالثا كان عاملا من العوامل الكبرى في اهتزاز ثقة الناخب بالمنتخب وبنسبة كبيرة اهتزاز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية بوجه خاص والديمقراطية بوجه عام في جزء كبير منها ولعلنا نجد بعضا من التفسير في هذا من عزوف قسم كبير من المواطنين في الإقبال على العملية الانتخابية….حينما طرحنا هذه المسألة بحدة بمناسبة تعديل القانون الانتخابي جوبهنا برفض قوي من كتلة حركة النهضة وكان رفضها آنذاك نتيجة طبيعية لمصلحتها في ذلك”.
وتساءل الرحوي :” ما الذي تغير في موقف النهضة الان ولماذا دفعت بحلفائها إلى تقديم تعديل في النظام الداخلي يقضي “للحد من هذه الظاهرة”؟… الخوف الشديد من حل البرلمان وخاصة عندما لاحت في الأفق إمكانية حله بمناسبة تعيين إلياس الفخفاخ كرئيس حكومة مقترح إذا لم يتم منحه الثقة. وهذا الخوف متأت لا من شكوك حول الحصول على نفس المقاعد التي تحصلت عليها إذا ما ذهبنا إلى انتخابات أخرى وإنما تخوفها من التشكيك وإعادة النظر في النظام السياسي ببعديه الانتخابي والسياسي (اي مراجعة النظام الانتخابي والنظام البرلماني). فهذا يشكل خطرا حقيقيا على حركة النهضة لأنها المستفيد الأكبر من هذا النظام الانتخابي ولأن مراجعة النظام البرلماني هو إصابة في مقتل لحركة النهضة ذات الاصول الاخوانية والتي تعتبر أن النظام البرلماني هو الأقرب لنظام الشورى الإسلامي والذي يمكن أن يتحقق حسب رأيهم بمجرد حصولها على الأغلبية المطلقة في مجلس نواب الشعب (109 نواب ) ويتحول آليًا إلى مجلس الشورى الإسلامي….إذا هذا هو التخوف الأول والتي تعمل على تجنبه وتحصين نفسها منه. وذلك بتشكيل تحالف برلماني يضم الأغلبية المطلقة أو عددا قريبا منها”.
وتابع:”بعد سقوط حكومة النهضة الأولى “حكومة الجملي” وتعين إلياس الفخفاخ من طرف رئيس الجمهورية والذي لم يكن ضمن اقتراحاتها التي تقدمت بها عملت حركة النهضة على إقحام قلب تونس في عملية تشكيل الحكومة تحت عنوان عدم الإقصاء بعد أن أقصته في المشاورات الاولى معتبرة إياه حزب الفساد وأنها معنية بتحالف حكومي مع أحزاب تؤمن بالثورة وتقاوم الفساد. طبعا قامت بهذا لهدفين أساسيين الأول من أجل تحسين شروطها للدخول إلى الحكومة وممارسة الابتزاز لتحصيل أكثر عدد ممكن من الحقائب الوزارية والثاني إعادة قلب تونس إلى حضيرتها وتمتين علاقتها به استعدادا لمرحلة قادمة بعدما أخذت الصفعة بمناسبة الحصيلة الهزيلة من التصويت لحكومة الحبيب الجملي وتأكدها من ضعفها نتيجة لذلك وبعد أن استفادت من فصل المسارات بأن حققت مكسبا تاريخيا في ترؤس مجلس نواب الشعب…لهذا عملت حركة النهضة وفرعها من روابط حماية الثورة الممثل برلمانيا في ائتلاف الكرامة إلى تمرير هذا الاقتراح بتواطئ مع ما بقي من قلب تونس من أجل تحصينه من اي إمكانية لنقص عدد كتلته البرلمانية استعدادا للمرحلة المقبلة…. ماذا يخفي هذا التعديل القاضي بفقدان النائب لعضويته في مجلس نواب الشعب في حالة استقالته من كتلة حزبه؟ وما معناه القانوني والسياسي؟… أولًا وقبل كل شيء عضو مجلس نواب الشعب هو نائب للشعب يكتسب عضويته من خلال انتخابات تنظم وفق الدستور ووفق القانون الانتخابي ومن العبث سحب هذا التفويض الشعبي بمجرد فصل في النظام الداخلي الذي ..يخضع برمته والتعديلات التي يمكن أن تأتي عليه لمراقبة المحكمة الدستورية التي لم يقع تركيزها إلى حد الآن”.
وختم الرحوي تدوينته بالقول :” بالدستور يتمتع النائب بحصانة مطلقة بمناسبة ممارسة مهامه النيابية فكيف لنائب آخر في إطار أغلبية ما أن يمس من هذا المبدأ؟…. هذا التعديل يحد من حرية المنتخب ويمس من القسم الذي اقسم به بأن يكون في خدمة الشعب ومحترما للدستور ويحوله إلى مجرد آلة للتصويت ومسلوب الارادة وخاصة عندما يتنكر الحزب ناخبيه ووعوده الانتخابية….. هذا التعديل يصيب الديمقراطية في مقتل وهو تعبيد لطريق سيارة نحو الاستبداد والدكتاتورية بأن يتيح إمكانية اعتماد اي فصل آخر ترتئيه الأغلبية لإقصاء نواب ولم لا كتل برلمانية برمتها وهذا ما يبين ويبرز الجوهر الاستبدادي لحركة النهضة وحلفائها المتعددين الواضحين منها والمتسترين بعبارة الديمقراطية والمدنية وهم لا يختلفون في جوهرهم عنها باعتبارهم لا يرون في الديمقراطية الا وسيلة للوصول إلى السلطة ولا يتعاملون مع الديمقراطية الا في جانبها الشكلي الانتخابوي لا غير….من وجهة النظر الديمقراطية والقانونية والسياسية يعتبر هذا التنقيح مرفوضا لما هو تعد على القانون الانتخابي وعلى الدستور وعلى الحياة البرلمانية كجزء من الحياة السياسية بأن يتيح لأغلبية ما استصدار فصول في النظام الداخلي يتم من خلالها تلجيم الأصوات الحرة وابعادها أن لزم الأمر”.