الشارع المغاربي: أكّد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية اليوم الخميس 10 مارس 2022 أنّه تمّ خلال شهرين حجز 64 طن من المواد الغذائية المدعمة التي كانت موجهة لبلدان مجاورة عبر البرّ لافتا الى حجز كميات من الادوية المدعمة ايضا بصفة متواترة خاصة بمعبري راس جدير والذهيبة .
وقال الزناد خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “للادارة العامة للديوانة جانب من المسؤولية في مجال مكافحة التهريب وفي معاضدة مجهودات الدولة” مذكرا باعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الحرب على الاحتكار وعلى كل ما يمس قوت التونسيين.
وأضاف “هناك محاولات لاخراج كمية كبيرة من المواد المدعمة من تونس في اتجاه بعض البلدان المجاورة عن طريق البر وبالتالي كثفت مصالح الديوانة دورياتها وتمركزها على الميدان وتم في حدود شهرين من سنة 2022 حجز 64 طن من المواد خاصة في مناطق الجنوب على مستوى الوحدة الخامسة بـولايتي مدنين وتطاوين اين تم حجز 28 طن وايضا على مستوى الوحدة السادسة في صفاقس وسيدي بوزيد اين تم حجز 25 طن والكمية المتبقية تم حجزها في مناطق اخرى بالجمهورية “.
وتابع “عمليات الحجز متواصلة ويتم ايضا حجز كميات من الادوية بصفة متواترة خاصة بمعبري راس جدير والذهيبة وهي ادوية مدعمة وتشهد نقصا في الصيدليات وبالتالي تركز مصالح الديوانة بكل الوسائل والاليات المتاحة على تفتيش وسائل النقل والمسافرين وضبط كل الكميات التي من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وبسلامة المجتمع “.
وواصل الزناد ” لاحظنا خلال هذه السنة وجود لهفة وحركية غير عادية في مجال التهريب والسوق الموازية لتخزين كميات وتداولها على غير الصيغ القانونية ولهذا السبب فإنّ الوحدات الامنية والديوانية تقوم بمداهمات عديدة ووزيرة التجارة كانت قد قدمت ارقاما مهمة بخصوص حجز كميات والمطلوب هو تكثيف المجهودات لايقاف هذا النزيف”.
وقال “مواد مدعمة يتم تهريبها خارج تونس في حين ان الدولة دفعت مبالغ طائلة لدعم هذه المواد وتوجيهها الى السوق الداخلية وكميات يتم احتكارها للمضاربة بالاسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان” .
وأضاف “ترتفع عمليات الاحتكار في شهر رمضان وايضا تبث الازمة الاوكرانية الروسية لدى المواطنين الخوف من فقدان بعض المواد الاساسية المدعمة ولاحظنا وجود استهلاك اكثر من العادة خاصة في المساحات التجارية الكبرى والمخازن المزودة بالجملة للمواد الغذائية”.
وكان الهادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى قد أكّد يوم 8 مارس الجاري أنّ كلّ المواد متوفرة مشيرا الى ارتفاع نسب الاستهلاك والشراءات كاشفا عن تسجيل ارتفاع في مبيعات السميد والفارينة بأكثر من 50 % مقارنة بالسنة الفارطة .
