الشارع المغاربي: تطرق صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 17 جوان 2023 باطناب الى العلاقة بين المنظمة والحكومة مؤكدا ان الاتحاد يعيش ازمة اعتبر انها اخطر من ازمتي سنتي 78 و85 مشيرا الى ان اعضاء المكتب التنفيذي وخاصة اولئك الذين لديهم ملفات مع الحكومة يعيشون حالة بطالة كاشفا من جهة اخرى ان مجلس ادارة منظمة العمل الدولي الغى الشكوى التي كان قد رفعها الاتحاد على الحكومة وان ممثليها تخلفا عن لقاء بمقر سفارة النرويج كان من المفترض ان يجمعهما بممثلين اثنين عن الاتحاد وممثلين عن منظمة الاعراف.
وقال السالمي في مداخلة خلال اشرافه اليوم على اشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي: “تنعقد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي في وضع استثنائي بالنسبة للقطاع ربما ولكن في وضع استثنائي بالنسبة للاتحاد …ساكون صريحا معكم واود ان نكون صريحين مع بعضنا لان الوضع الحالي يتطلب الصراحة …اسمحوا ان اطلت بعض الشيء وسابدا من اتفاقيات الزيادة في الاجور بتاريخ 14 سبتمبر 2022 فقد تمت دعوة المنظمة خلال شهر اوت وتعلق الاستدعاء بالنقاط الواردة ببرقية اضراب القطاع العام في 16 جوان 2022 الا ان المفاوضات تركزت اساسا على الوظيفة العمومية ..فالاستدعاء ورد في منتصف شهر اوت تقريبا اي بعد حوالي شهرا من الاضراب ولكن الاتحاد وجه مراسلة طالب فيها بعقد جلسة وكنا نستعد في المكتب التنفيذي للانتقال مع افتتاح السنة الدراسية الى الاضراب في الوظيفة العمومية واضراب في القطاع العام باعتبار ان الهيئة الادارية الوطنية فوضتللمكتب التنفيذي اتخاذ القرارات النضالية …وتركزت المفاوضات اساسا على الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية لماذا ؟ لان الحكومة بدات في تلك الفترة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحسب هذا الاتفاق فانه من الضروري اقرار زيادة في الوظيفة العمومية ولذلك تمت دعوة الاتحاد لجلسات التفاوض في تلك الفترة الى درجة ان التفاوض حول القطاع العام كان مقصيا تقريبا …”
واضاف “ورغم اننا قبلنا بتلك الزيادة وهذه النقطة طرحت خلال جلسة حضرها قرابة 12 وزيرا وترأستها رئيسة الحكومة وحضرها لاول مرة في تاريخ المفاوضات الاجتماعية محافظ البنك المكزي والذي قال بعظمة لسانه ان صندوق النقد الدولي يضع 3 شروط في المفاوضات هي زيادة في الاجور تراعي ظروف المالية العمومية وزيادة لسنوات 2023 و2024 و2025 والاتفاق على البرنامج الوطني للاصلاحات. هذه الشروط الثلاثة ذكرها محافظ البنك المركزي….اتفقنا على نقطتين : الزيادة في الاجور في السنوات المشار اليها ولم نتفق على البرنامج الوطني للاصلاحات … وبعد الجلسة الاتفاق خرجت الحكومة وقالت اتفقنا …ونحن قلنا انه لم يتم الاتفاق على البرنامج الوطني للاصلاحات واننا لا نعرفه اصلا وكانت تلك نقطة الخلاف بين الحكومة والمكتب التنفيذي الوطني ….وحتى لا اطيل عليكم وصل الامر الى درجة الحالة التي نحن عليها الان ..وانعكس ذلك على العلاقة بين الطرفين لانه منذ تلك الجلسة (يوم 14 سبتمبر) لم تنعقد اية جلسة مع الحكومة الى يومنا هذا رغم المراسلات التي وجهتنا الامانة العامة على الاقل في 4 مناسبات لعقد جلسة 5 زائد 5 ولكن لم نتلق اجابة لا بالايجاب ولا بالسلب ..”
وتابع “هذه العلاقة انعكست حتى على علاقة المكتب التنفيذي باغلبية الهياكل من جامعات واتحادات جهوية وغيرها…الحالة التي نعيشها الان وتعيشها هياكل الاتحاد كلها حالة عامة… وحالة تفكك وحالة “بهتة” داخل المنظمة ككل نتيجة هذا الوضع واقولها بكل صراحة الاتحاد يعيش ازمة وانا اراها من منظاري الشخصي اخطر من أزمتي 78 و85 .ففي تلك الفترة اغلق الاتحاد وكان حانوتا مغلقا اما الان ف”كرية مشومة” ….اعضاء مكتب تنفيذي وامين عام لا يمكنهم التدخل لحل ابسط مشكل وليس هناك اي تواصل مع الحكومة الا لما تكون هناك برقية اضراب موجع …ولا وزير يرد على مكالمات امين عام مساعد هذا دون الحديث عن الامين العام …هذا هو الوضع وما يلزمنا فعلا هو النظر في كيفية الخروج منه وكيف نتصدى له لان ما هو ات اخطر .. في السابق وضع واليوم وضع اخر مختلف ..استهداف المنظمة واضح …ما معنى توريط 14 نقابيا من قطاع النقل في قضايا ومحكوم عليهم ب4 اشهر سجنا لا لشيء الا لانهم توجهوا الى مكتب الوزير من اجل المطالبة بجراياتهم؟ ..وفي سيدي بوزيد تم التحقيق مع حوالي 43 شخصا من اجل وقفة احتجاجية هذا بالاضافة الى قضايا الكاتب عام لجامعة الشؤون الدينية والكاتب العام لجامعة الثقافة وكاتب عام جامعة الطرقات السيارة وغيرهم … ورغم ان الاتحاد رفع شكوى لمنظمة العمل الدولية منذ ان بدات تتوضح هذه الامور والعداوة… ورغم ان الملف قُدم عبر الاتحاد الدولي للنقابات ..ومعروف ان منظمة العمل الدولية ثلاثية التركيب (العمال والاعراف والحكومات) ورغم ان النقابات من مختلف ارجاء العالم قدمت قائمة بـ40 بلد فيه انتهاكات فإن مجلس ادارة منظمة العمل الدولية حدد عند انعقاد دورته الاخيرة يوم 5 جوان الجاري 24 بلدا فقط للمساءلة والغى تونس من المساءلة .. اكثر من ذلك ….قبل ليلة تقريبا برمجت سفارة النرويج لقاءا ثلاثيا يجمع اثنين من الحكومة وممثلين اثنين من الاتحاد واثنين من منظمة الاعراف وحضر ممثلو الاعراف والشغالين وغاب الوزير ومن معه …ولا يوجد اكثر من هذا حتى في علاقة مع الدول الاخرى والمهم بالنسبة لهم الاّ يجلسوا مع الاتحاد …لا اعتقد انه يوجد خطر اكثر من هذا …وانا كأمين عام مساعد اعيش حالة عطالة وكل زملائي داخل المكتب التنفيذي خاصة من لديهم ملفات مرتبطة بالحكومة يعيشون نفس العطالة … كل حكومة تأتي لها طريقته في التفاعل مع المنظمة … الى اين سيؤدي ذلك؟ لا اعلم لكني لا اعتقد ان هذا الوضع سيستمر بمثل هذا الشكل.” …”
