الشارع المغاربي: كشف صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 25 جانفي 2023 ان من اهم ما افضت اليه المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل يوم امس بخصوص الاضراب الذي كان مبرمجا في قطاع النقل هو اعادة طرح ملف هيكلة الخطوط التونسية على الطاولة.

وابرز السالمي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان هذا الملف ظل يراوح مكانه منذ سنة 2014 رغم رصد الاموال المتعلقة به مؤكدا ان الحكومة التزمت ايضا بدعم اسطول النقل بصفة عامة بالنظر الى تهرئه بشكل ملفت بما افضى الى تدهور الخدمات التي يسديها القطاع.

وافاد بان الاتفاق تضمن كذلك التزام الحكومة بتنفيذ بعض الاتفاقيات السابقة مشددا على انه لا وجود لمطالب جديدة وعلى ان كل المطالب كانت ضمن اتفاقيات سابقة .

واوضح ان تنفيذ الاتفاقيات سياخذ الوضع المالي للمؤسسات العمومية للنقل بعين الاعتبار.

وبخصوص الشكوك حول اعتزام الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية قال السالمي ان توجه الحكومة للتفويت هو يقين وليس مجرد شكوك لدى الاتحاد مبينا ان المعطى الاول هو تصريح مديرة النقد الدولي عندما اكدت ان الحكومة التونسية اقترحت اكثر مما طلب الصندوق وانها تقترح التفويت في المؤسسات العمومية.

واضاف ان المعطى الثاني يتعلق بقانون المالية والذي قال انه لم يرصد ولا مليما لاصلاح المؤسسات العمومية معتبرا ان ذلك يعني ان الحكومة ستتركها على الحالة التي هي عليها وان ذلك قد يؤدي الى اندثارها ومزيد خرابها او انها قد تتجه الى الحل الاسهل وهو التفويت لافتا الى انه يمكن ان يكون جزئيا بتخلى الدولة مثلا عن 49 بالمائة من راس مالها وتحافظ على نسبة 51 بالمائة.