الشارع المغاربي: اكدت أسماء السحيري وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزيرة الشباب والرياضة بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة اليوم الخميس 13 اوت 2020 ان جزءا هاما من حقوق المراة “مازال محل هشاشة بسبب عدم تغير العقليات”  مشيرة الى وجود تهديد كبير لبعض مكاسب المراة. 
وقالت الوزيرة في مداخلة لها على الاذاعة الوطنية ان جزءا من المكاسب التي تفتخر بها المراة بصدد التراجع لافتة الى ان نسبة تواجد المراة في مواقع القرار والوظائف العليا في القطاع العمومي لا تتعدى 5 بالمائة رغم بلوغ نسبة تواجد المراة في بداية مسارها المهني  65 بالمائة.
واضافت ان نسبة مشاركة المراة في القطاع الخاص تصل في بعض المجالات الى 80 بالمائة وان نسبة تواجدها رغم ذلك في تركيبة مجالس ادارة الشركات لا تتجاوز 2 او 3 بالمائة.
واشارت الى ان التراجع شمل ايضا المسؤوليات السياسية مذكرة بأن نسبة تواجد المراة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 كانت  قرابة 35 بالمائة وبان هذه النسبة انخفضت في انتخابات سنة 2019 الى 24 بالمائة.
وارجعت الوزيرة ضعف تحمل المراة مسؤوليات سياسية الى عدم تواجدها في الهياكل المركزية والقيادية للاحزاب مؤكدة ان حضورها بالهياكل المذكورة لا يتعدى 5 او 6 احزاب من بين 226 حزبا رغم تواجدها في القاعدة ومشاركتها المكثفة في الاحزاب والتعويل على صوتها في الانتخابات.
وذكرت بان المنتدى الدولي حول “أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد– 19” الذي اختتم اشغاله امس الاربعاء اوصى بالتسريع  بتنقيح قانون الاحزاب في اتجاه فرض التناصف في الهياكل المركزية القيادية للاحزاب.
يشار الى ان تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمراة بمناسبة إحياء الذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية.