الشارع المغاربي-وكالات: اعلنت منظمة الامم المتحدة اليوم السبت 8 جانفي 2022 انها ستطلق “مشاورات اولية” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في شهر أكتوبر من العام الماضي.

واكدت الامم المتحدة في بيان صادر عنها إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس “سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية”.

وأوضح بيرثيس أن “العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان” مشيرا إلى أنه حتى الآن “لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديمقراطي.”

ولم يحدد البيان موعد بدء هذه المشاورات السياسية لكنه اورد أنه “ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة”.

وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين كثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم بالتوازي مع تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين مما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.

والأسبوع الماضي أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات وانه فشل محذرا من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى الى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.