الشارع المغاربي: اكد احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 رفضه جملة وتفصيلا القانون الانتخابي الصادر بمرسوم يوم 15 سبتمبر الجاري مشددا على انه جاء ليحد من حرية الترشح واصفا الانتخابات بـ”الساقطة قبل موعدها”. واشار الى ان اصدار المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجريمة على وسائل الاتصال يهدف الى تخويف التونسيين ويضرب مكسب حرية التعبير مبرزا انه لا فراغ قانوني يوجب اصدار مثل هذا المرسوم.
وعاد الشابي على مثول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض امام التحقيق في ملف التسفير الى بؤر التوتر مجددا تاكيده على ان الهدف هو تصفية الخصوم السياسين والهاء الشعب عن القضايا التي تهمه.
وقال في ندوة صحفية: “كنت من اشد المعارضين لحركة النهضة لكن ما مضى قد مضى الى حين ان تعود الديمقراطية..اليوم ، يُستهدف رئيس اهم حركة سياسية ونحن في وضع خطير وازاء احتدام الازمة السياسية الى جانب الازمة الاجتماعية.. التحقيق مع الغنوشي والعريض ليس الا محاولة لالهاء التونسيين عن الواقع الاجتماعي الذي انهار كيانه .. لا نقول ان ايا كان فوق المساءلة القضائية لكن على القضاء ان يكون عادلا ومستقلا ويستجيب لشروط الشفافية .. لا ان تتم هذه المساءلة في اطار احتدام الصراع السياسي بين سعيد والقوى الحية .. كنا قد نبهنا سابقا الى ان قيس سعيد يستهدف وجوها سياسية واليوم تجلى ذلك عبر التتبعات الحاصلة وهذا لن يشفع له لان هناك ازمة اجتماعية تلاحقه اضافة الى الازمة السياسية…”.
وعن مرسوم القانون الانتخابي الجديد قال الشابي : “نرفض القانون الانتخابي جملة وتفصيلا بقطع النظر عن انه جاء في سياق الانقلاب ولارساء هيئة برلمانية مجردة من الصلاحيات الرقابية وينافسها الرئيس في صلاحياتها التشريعية .. نرفضه لانه حد من حرية الترشح .. لان الرئيس يحاول تغيير النظام الانتخابي عبر اشتراطه ان يكون المترشح من سكان الدائرة التي يقدم فيها ترشحه بما يتنافى مع حرية الترشح .. الى جانب ذلك تم فرض 400 تزكية يجب ان تكون ايضا من ناخبين من نفس الدائرة مع اشتراط ان يكون الناخب مسجلا وان تكون نصف التزكيات من النساء والنصف الاخر من الرجال والربع من الشباب.. الانتخابات ساقطة قبل موعدها لان كل القوى السياسية ما عدا حركتين او ثلاث اعلنت عن مقاطعتها .. لانها منظومة فرضها سعيد في اطار تصوراته الشعبوية القاعدية.. ليس هناك نقاش ولا تشاركية .. يُفترض ان يمثل هذا القانون امة باسرها الا اننا ازاء انتخابات ستنظم مهما كان عدد المشاركين فيها وبالتالي فان هذا القانون غير صالح للمشاركة وغير صالح لافراز هيئة ممثلة ( برلمان) .. لانه مبني على نظام قاعدي لم يفصح عن كل جوانبه”.
وعن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجريمة على وسائل الاتصال قال الشابي: “قانون الاتصالات هو باب يهم الحريات العامة ولا يحق لاي شخص حتى وان كان رئيس الجمهورية ان يعتدي على هذا الحق لانه من الحقوق الاساسية للمواطن .. اذكر بان الفصل 5 من المجلة الجزائية تطرق لكل الخروقات ونجد ان الاحكام فيها مخففة وليست عقوبات تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات .. بل انه يعطي عقابا متناسبا بين الجريمة والعقاب والى جانبه نجد المرسوم 115 الذي اوجب خطايا مالية معقولة .. اي انه لا يوجد فراغ قانوني ليتم اصدار هذا القانون ولا نفهم من ذلك الا ان لرئيس الجمهورية هدفا لبث الرعب في القلوب ثم من يقدر على دفع 50 او 100 الف دينار في تونس ؟هي طرق ارهابية للقضاء على الحريات ومحاولة لمعاقبة كل من يتجرأ على انتقاد قيس سعيد …اقول انه لن يصل الى اية نتجة لانه لا رد للثورة التكنولوجية ولا قوة توقفها وموكب الحرية يواكبها وتمت تجربة تكميم الافواه من قبل ولم ينجحوا ولن ينجحوا ابدا… في الختام عوض ان يعتني سعيد بما يهم التونسيين نراه يسعى الى تقسيم وشيطنة بعض الاطراف”.
