الشارع المغاربي – الشاهد... "ماكينته " السياسية ورجاله، من هم ؟ بقلم كوثر زنطور

الشاهد… “ماكينته ” السياسية ورجاله، من هم ؟ بقلم كوثر زنطور

20 سبتمبر، 2018

الشارع المغاربي : في مكتب بضاحية البحيرة ، يلتقي بشكل دوري أعضاء فريق رئيس الحكومة يوسف الشاهد الساهر على متابعة “مشروعه السياسي”.ورغم تمسكه بصورة المتعفف عن الحكم غير الطامح للمناصب والمفند بشكل متواصل لوجود أية أجندة انتخابية تقود خطواته بالقصبة ، فإن التفاؤل بخصوص حظوظ الشاهد وحزبه المرتقب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يهزّ مقربين منه وفاعلين في فريقه إلى حد الخروج عن التحفظ والكشف
عن خفايا “البديل اليوسفي” للحكم .

منذ تعيينه رئيسا للحكومة ، أحاط الشاهد نفسه بمجموعة من أصدقائه ممن عيّنهم في مناصب مستشارين ووزراء وكتاب دولة ، تلك التعيينات لم تُثر خلال الفترة الأولى من حكمه امتعاضا يذكر من شركاء الحكم وتحديدا من القصر والنهضة والنداء ، قبل أن تتغير الأمور أشهرا قليلة بعد ذلك وبات يُنظر بريبة لتعيينات رئيس الحكومة التي باتت تشمل بدرجة اولى المقربين والموالين له، وكانت نتيجة هذا التوجه الذي تجسد بشكل جلي في أول تحوير وزاري عين بمقتضاه خليل الغرياني قريبه وزيرا للوظيفة العمومية ، ظهور أول أزمة جدية وحادة بينه وبين المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي .
تلك الأزمة دشنت مرحلة الحرب الباردة بين الرجلين ، وتعمقت بعدها لتتحول الى حرب مكتملة الشروط ووضعت فيها حتى الملفات، وانطلق الشاهد في تعزيز نفوذه في السلطة شيئا فشيئا، واليوم بعد سنتين وشهر من نيل ثقة مجلس نواب الشعب ضمن الشاهد راتبا شهريا مثلما أشارت

الى ذلك مجلة “جون أفريك” بتهكم في مقال صادر منذ أسابيع قليلة ، وضمن أيضا فريقا يشاركه طموحات 2019 ، متواجد بين الولايات والمعتمديات والوزارات وبالبرلمان، ينضاف إليه عدد من التجمعيين ورجال أعمال بين من يتوجس مما يسمونه حالة اللااستقرار السياسي وايضا ممن لم تمسهم الحرب الشهيرة على الفساد.
هكذا تكوّن فريق الشاهد نجح كما أشرنا رئيس الحكومة في توسيع نفوذه في السلطة عبر التعيينات، التي شملت جل مؤسسات الحكم على المستوى المركزي والمحلي، الشاهد انطلق سريعا في استراتيجية اكتساح دواليب السلطة، وفق تسريبات سابقة عن اجتماع للهيئة السياسية لحزب نداء تونس، وتمسك خلال مشاورات التحوير الوزاري في سبتمبر 2017 بالابقاء على وزيرين مثيرين للجدل اياد الدهماني والمهدي بن غربية الملقبين داخل النداء ب”منكر ونكير”.
شكلت معركة الشاهد في مشاورات التحوير، والتي خاضها مع نجل الرئيس رأسا امتحانا حقيقيا لرئيس الحكومة حول مدى قدرته على استيعاب الضغوطات للابقاء على “جماعته”، وكان الفوز في تلك المعركة بوابة لتعزيز الثقة مع من استقدمهم، أو ممن استقطبهم بطُعم السلطة، واستعملهم في الاخير لاحداث انشقاقات صلب أحزابهم وحولها الى “بؤر توتر” مستمر ، اصبح فيها المتمرد على الحزب وغير الملتزم بقرارات حزبه مثلا لبقية القيادات لتسلق السلم السياسي بسرعة والوصول الى منصب من المناصب.
هذا ما حصل في احزاب افاق تونس والجمهوري ومشروع تونس ونداء تونس والمسار وأيضا النهضة بشكل مختلف والمبادرة أيضا وفشل مع الجبهة الشعبية عند محاولة استمالة المنجي الرحوي بحقيبة وزارية ، وراقب الجميع كيف يستقبل رئيس الحكومة قيادات من الأحزاب للتفاوض معها مهمشا رؤساء احزاب ومحدثا شرخا استهدف جل مكونات وثيقة قرطاج وكاد ان يطال منظمتي الأعراف والشغالين لو لم يتم احتواء الامر سريعا ودون ضوضاء كبيرة .
كانت النتيجة انشقاقات بالأحزاب مرفوقة بحمى أصابت من يسمون داخل احزابهم بالمتسلقين، اذ ان الوصول للمنصب لم يعد يمر عبر الاصطفاف وراء قيادة الحزب ، بل عبر التقرب من الشاهد وجماعته ، ومن نتاج ذلك بداية التفكير في تأسيس حزب “الوحدة الوطنية” الذي كان سيؤثث من الوزراء الذين باتوا يتزعمون شقوقا في أحزابهم الاصلية ، وهذا المشروع طُرح ابان فشل مشروع ترؤس الشاهد الهيئة السياسية للنداء.
مع مرور الوقت ، بتراكم التجربة في شق صفوف الاحزاب والكتل البرلمانية ، بات للشاهد هنا وهناك مؤيدون تحولوا بعد سنتين من دخول الشاهد القصبة الى فريق بات جزء كبير منه يدفع نحو تأسيس حزب والانطلاق في إعداد المحطات الانتخابية القادمة ، مراهنا على ما يعتبره “شعبية” رئيس الحكومة من جهة وحالة التشرذم التي باتت عليها العائلة الوسطية وما انجر عنها من اختلال في التوازن السياسي من جهة اخرى.
الى ذلك تمكن الشاهد من إبعاد المنافسين المحتملين له من وزراء ، والأبرز هم الثلاثي ناجي جلول وفاضل عبد الكافي ولطفي ابراهم ، وكلهم تداولت اسماؤهم لخلافته ، وكشفت تحركاتهم عن طموحات جارفة ، والتحق بهم حديثا وزير الطاقة خالد بن قدور الذي يقول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه رشح لخلافة الشاهد في القصبة.
ويوم امس الاثنين 17 سبتمبر 2018 أودعت كتلة ” الائتلاف الوطني” رسميا طلب تشكيلها لمكتب مجلس نواب الشعب ، الكتلة تضم 43 نائبا والعدد قابل للارتفاع وفق تصريحات نواب منها ، الكتلة التابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد يدفع طيف واسع منها نحو تأسيس حزب كما أشرنا سلفا ، بتفاؤل وطموحات تفوق حتى ما حقق نداء تونس في استحقاقات 2014 الانتخابية.
ويقول نائب من كتلة الائتلاف الوطني ل”الشارع المغاربي” ، إن مؤشرات ، الارجح انها نتائج سبر آراء ، تؤكد ان حزب يوسف الشاهد سيكون قادرا على الفوز بأكثر من 100 مقعد في انتخابات 2019 التشريعية ، وان التوقعات ترشحه في صورة انقسام نداء تونس ومواصلة حافظ قائد السبسي زعامته للفوز بأكثر من
120 مقعدا مع انتصار مؤكد له في الاستحقاق الرئاسي سواء جمعه الدور الثاني براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أو بمحمد عبو مؤسس التيار الديمقراطي.
ولفت النائب إلى ان لفريق الشاهد معطيات تؤكد ان الباجي قائد السبسي لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، وان ذلك يجعل من الامر شبه محسوم لفائدنه ، وأبرز أن الشاهد يفضل “الحكم من القصبة” مركز السلطة وفقا للأحكام الدستورية وان خوض الرئاسيات سيصبح “مفروضا” عليه في صورة غياب مرشح جدي للعائلة الوسطية التقدمية .
من هم ؟
يضم فريق يوسف الشاهد بخلاف مجموعة النواب التي يناهز عددها حتى اليوم 43 نائبا ، جل وزرائه. فعلى المستوى الضيق يُتداول ان فريق المستشارين يكوّنون الدائرة الضيقة لرئيس الحكومة وأبرزهم لطفي ساسي وإياد الدهماني والوزير المستقيل المهدي بن غربية وأيضا رياض المؤخر وزير الجماعات المحلية والبيئة ووزير التجارة عمر الباهي وعددا من المستشارين المنتشرين بين الوزارات والمعينين بقرارات مباشرة من الشاهد.
وتحوّل مقر اقامة الشاهد إلى فضاء لعقد لقاءات تنسيقية بين مجموعة وزرائه الأكثر دفاعا عن مشروعه السياسي والمؤمنين به ك”زعيم” ،
وشكل حفل قرطاج للحضرة احد تمظهرات العلاقة الحميمية التي باتت تجمع الشاهد بأصدقائه في الحكومة ، من ذلك الحرارة المنافية
لنواميس البروتوكول التي استقبل بها وزير الفلاحة سمير الطيب حرم رئيس الحكومة ، التي لا يمكن ان يكون للوزير سابق معرفة بها بخلاف اللقاءات التي باتت تحتضن في دار الضيافة أو دور سياسي غير معلوم للسيدة حرم الشاهد .
وبخلاف وزراء السيادة ، وتحديدا الدفاع والخارجية وبشكل أقل العدل وصاحب هذا الحقيبة تتأرجح علاقته مع الشاهد بين العمق والتوتر ، للشاهد تقريبا دعم تام من الوزراء الذين حتى وان اصطف البعض منهم ضده ، فان المناخ العام الذي يشير الى انتصار رئيس الحكومة في الازمة السياسية ببقائه في الحكم وغياب مؤشرات رحيله بخلاف قرار شخصي منه ، جعلهم يعدلون من مواقفهم تشبثا بالمناصب هذا لا شك فيه ، وأيضا لغياب البديل كما يقول جلهم.
والأمر لم يشمل وزراء نداء تونس فقط الذين خيبوا أمال مجموعة حافظ ولم يقدموا ما يؤكد اعتزامهم الاستقالة لو طلبت منهم ، اذ ان وزراء النهضة بدورهم شكلوا خلية دعم هامة للشاهد داخل الحركة.

وتقول مصادر من الحركة ان الوزير زياد العذاري الذي وصفه الشاهد في مشاورات التحوير الوزاري بمنعدم الكفاءة ، قدم كلمة مطولة حذر فيها من خطورة المضي قدما في مخطط ابعاد رئيس الحكومة عن منصبه .
وان كذّب عبد الحميد الجلاصي القيادي بالنهضة وجود تيار داخل الحزب مساند للشاهد ، فإن كواليس البرلمان وأيضا دوائر القصبة تؤكد ذلك بقوة ، وتكشف ان المهدي بن غربية كان منسق التقارب بين قيادات من النهضة والشاهد ، قبل ان تصبح للأخير لقاءات متواترة مع عدد منهم أبرزهم عامر العريض وحسين الجزيري الذي اتهمه زميله السيد الفرجاني ضمنيا بالوشاية بهم.
ويضم فريق الشاهد عددا من الإعلاميين ، ومن مديري الصحف ومدونين وقريبا تستكمل شبكة إعلامية كاملة جهزت ، وفق ما يُتداول في الكواليس، للتسويق لمشروع الشاهد السياسي ، من اعلام مرئي ومسموع ومكتوب والكتروني اضافة الى صفحات كبرى بمواقع التواصل الاجتماعي واساسا “فايسبوك” ، بما قد يجعل المشهد الإعلامي موجها ونحن على ابواب سنة انتخابية ، لصالح تيار واحد يمثله رئيس الحكومة .
بخلاف الاصدقاء المستقدمين من انقلترا وفرنسا ، لفريق الشاهد تيار تجمعي يؤثثه المستشار كمال حاج ساسي ، الذي يوصف بالشجرة التي تخفي الغابة ، وهذا الشق التجمعي أو “الدساترة” جلهم ممن يدافعون عن مصالحة مع حركة النهضة ، ومن لهم تنسيق معها.
وكانت مجلة “جون افريك” قد كشفت في عدد نشر نهاية 2017 ، ان للشاهد دعما من رجال اعمال أبرزهم قريش بن سالم. وتشير الكواليس الى ان جل رجال وسيدات الاعمال النواب في البرلمان من مسانديه ، بالاضافة الى مجموعة من اللوبيات المالية الجهوية أبرزها من الساحل كان الشاهد قد التقى بها في سوسة ثاني ايام العيد ، وقيل انه طرح خلال اللقاء أسباب إقالته وزير الداخلية لطفي ابراهم.

للشاهد كل ادوات الفوز الانتخابي ، المال والإعلام وكتلة قد تكوّن الاغلبية البرلمانية مع حركة النهضة والسلطة التي تقدم لمن يمسكها اكبر حظوظ للفوز ، لكن هل للشاهد مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي ؟ هل له دعم لامشروط من النهضة ام ان الحلم سينتهي بالتزامه بعدم الترشح الذي تضعه النهضة كشرط لمواصلة دعمه؟..

صدر بالعدد 138 من أسبوعية الشارع المغاربي يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING